الرد على المنجد في قوله قاعدة أهل السنَّة عدم إثبات صفات لله من كلام الصحابة أو التابعين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب فتوى 169676

السؤال: قرأت في كتاب " نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي " هذا الأثر عن مجاهد : ( يقول داود يوم القيامة : أدنني فيقال له : أدنه ، فيدنو حتى يمس ركبته ) . هل أهل السنَّة والجماعة يثبتون صفة الركبة لله ؟

 وهل قال شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الصفة أو ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعاً ؟

 وهل هذا الأثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ .

الجواب :

الحمد لله

ما ذكره الأخ السائل من أثر مجاهد قد رواه الدارمي رحمه الله في كتابه " النقض " ( ص 463 ) من طريق سفيان بن عيينه عن حميد الأعرج عن مجاهد .

وقد جاء في تحقيق الشيخ منصور السماري لكتاب " النقض " أن الأثر رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه " السنَّة " ( حديث 1085 ، 1181 ) عن مجاهد عن عبيد بن عمير ، ومن غير ذِكر مس الركبة ، وصححه عنه .

وللأثر روايات أخرى بألفاظ مختلفة عن مجاهد وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير وغيرهم ، وأسانيد أقوالهم منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ، وكل أولئك من التابعين الأجلاء ، ولو كانت رواية هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكانت مرسلة ضعيفة ، وهم لم يرووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولعلهم نقلوا ذلك عن كتب بني إسرائيل .

وبكل حال فإن قاعدة أهل السنَّة رحمهم الله عدم إثبات صفات لله تعالى من كلام أحدٍ من الصحابة أو التابعين ، وإنما تُثبت صفات لله تعالى من نصوص القرآن والسنَّة الصحيحة ، فصفات الله عَزَّ وجَلَّ توقيفية لا يُثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه ، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا أحد أعلم بالله من نفسه تعالى ، ولا مخلوقٌ أعلم بخالقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي الوقت ذاته لا ينفي أهل السنَّة عن الله تعالى إلا نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم .

وبما أن " صفة الركبة " لم تثبت في آية أو حديث صحيح فلا نثبتها لله تعالى ؛ لعدم ثبوتها ، كما أننا لا ننفيها عن الله تعالى ؛ لأنه لم يرد فيها نفي في نصوص القرآن والسنَّة ، ولو ثبتت هذه الصفة لله تعالى في نصوص الكتاب والسنة ، سيكون موقفنا منها كما هو الموقف من سائر صفاته تعالى الثابتة في الكتاب والسنَّة ، وذلك بإثباتها ، والإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف .

وانظر جواب السؤال رقم ( 145804 ) .

ولم نرّ هذه الصفة مثبتة في كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله ، كما لم يثبتها مشايخنا المعاصرون ابن باز والعثيمين رحمهما الله .والله أعلم . انتهى كلام المنجد .

أقول : بغض النظر عن البحث الأصلي في صفة الركبة قول المنجد (وبكل حال فإن قاعدة أهل السنَّة رحمهم الله عدم إثبات صفات لله تعالى من كلام أحدٍ من الصحابة أو التابعين ، وإنما تُثبت صفات لله تعالى من نصوص القرآن والسنَّة الصحيحة)

هذه قاعدة باطلة بل إن الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس بعد الأنبياء بما يليق بالله وما لا يليق

 فهم إن تكلموا عن الله عز وجل فإما أن يتكلموا بعلم وهذا هو الظن بهم ، وإما أن يتخرصوا وهذا إسقاط لعدالتهم

وقد تناقض المنجد نفسه فأثبت لله صفة القدمين بأثر ابن عباس أبي موسى ( ولا يصح عن أبي موسى )( الكرسي موضع القدمين ) كما في الفتيا الواردة في موقعه 166843 حيث قال :" وهذان الأثران يدلان على إثبات القدمين لله تعالى ، وعلى هذا درج أهل السنة "

وهذا يدل على أن منهج أهل السنة والجماعة قبول آثار الصحابة في الصفات يا هذا !

قال شيخ الإسلام: [مجموع الفتاوى 15/ 152]:" وَهَذَا بَابٌ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْتَنِيَ بِهِ وَيَنْظُرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَا جَاءَ بِهِ وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ مِنْ دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمَجُوسِ وَالصَّابِئِينَ. فَإِنَّ هَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ. وَلِهَذَا قَالَ الْأَئِمَّةُ - كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ - أُصُولُ السُّنَّةِ هِيَ التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

أقول: قول الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ما] هنا الموصولة بمعنى الذي وهي من ألفاظ العموم فيشمل ما كانوا عليه في العقائد والعبادات والمعاملات والآداب.

وقد أسقط المنجد هذا الأصل من أصول السنة ، وهو اتباع الصحابة الكرام

قال الآجري في الشريعة (2-201) : اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل ، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع"

فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة لا كما زعم الدكتور المنجد

وقال الإمام أحمد في رسالته إلى المتوكل التي رواها ابنه عبد الله في السنة (80) : ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين.

فهل الإمام أحمد على غير قاعدة أهل السنة والجماعة يا دكتور ؟

ولو أردنا الاطناب في ذكر الأدلة على حجية أقوال الصحابة في أبواب العلم عموماً ، وفي أبواب العقيدة خصوصاً لطال بنا المقام

وأما تمسحه في آخر الفيتا بشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فلا يتم له ، فكلاهما قال بأثر عبيد بن عمير في قوله تعالى (فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب)

قال ابن القيم في طريق الهجرتين ص 357 : وقد قال غير واحد من السلف : كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة .

قالوا : ولهذا قال سبحانه {فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب}

فزاده على المغفرة أمرين الزلفى وهي درجة القرب منه وقد قال فيها سلف الأمة وأئمتها ما لا تحتمله عقول الجهمية وفراخهم ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسير السلف . ا.هــ

وقال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين (4-156) : ومن تأمل كتب الائمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي . ا.هــ

فأين قاعدة أهل السنة والجماعة المزعومة ؟! ، وإذا كان هذا في تفسير التابعي فكيف بقول الصحابي في مسألةٍ من مسائل العقيدة ؟!

وأورد شيخ الإسلام هذا الأثر مقراً له كما في الفتاوى الكبرى (6/ 410) :هَذَا اللَّفْظُ قَدْ نَطَقَ بِهِ أَئِمَّةُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ ذَاكِرِينَ وَآثِرِينَ .

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَن عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخَوِّفَ عِبَادَهُ أَبْدَى عَنْ بَعْضِهِ لِلْأَرْضِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَزَلْزَلَتْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُدَمْدِمَ عَلَى قَوْمٍ تَجَلَّى لَهَا عَزَّ وَجَلَّ.

وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ فِي تَجَلِّيهِ سُبْحَانَهُ لِلْجَبَلِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الدَّارِمِيَّ أَنْبَأْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} قَالَ حَمَّادٌ هَكَذَا وَأَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ إبْهَامِهِ عَلَى أُنْمُلَةِ أُصْبُعِهِ الْيُمْنَى قَالَ فَسَاخَ الْجَبَلُ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا}.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ العنقزي، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ السُّدِّيَّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} قَالَ مَا تَجَلَّى مِنْهُ إلَّا مِثْلُ الْخِنْصَرِ قَالَ فَجَعَلَهُ دَكًّا، قَالَ تُرَابًا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَا، غُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَك تُبْت إلَيْك عَنْ أَنْ أَسْأَلَك الرُّؤْيَةَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِك مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ.

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيسَ بْنِ عَاصِمٍ الْحَمَّالُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَرِيُّ فَذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ}، قَالَ مَا تَجَلَّى مِنْهُ إلَّا مِثْلُ الْخِنْصَرِ فَجَعَلَهُ دَكًّا قَالَ تُرَابًا.

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ إثْبَاتِ الرُّؤْيَةِ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ يَعْنِي الْعَدْفَانِيَّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ فِي التَّفْسِيرِ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ عَنْ السُّدِّيَّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: تَجَلَّى مِنْهُ مِثْلُ طَرَفِ الْخِنْصَرِ فَجَعَلَهُ دَكًّا.

وَالصَّفَّانِيُّ وَمِنْ فَوْقِهِ إلَى عِكْرِمَةَ رَوَى لَهُمْ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَعِكْرِمَةُ رَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ.

وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَبَعْضُهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فِي قَوْلِهِ فِي قِصَّةِ دَاوُد: {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} قَالَ يُدْنِيهِ حَتَّى يَمَسَّ بَعْضُهُ.

وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ عَنْ هَؤُلَاءِ وَمِمَّنْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى} قَالَ ذَكَرَ الدُّنُوَّ مِنْهُ حَتَّى أَنَّهُ يَمَسُّ بَعْضَهُ .. ا.هـ المراد

وهذا احتجاج بين من شيخ الإسلام

وقال الإمام أحمد كما في رسالته للمتوكل التي رواه عبد الله في السنة :"  ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين ، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود "

فتأمل قوله ( أو عن أصحابه أو عن التابعين)

ولمحمد صالح المنجد فتيا في أثر مجاهد ارتكب فيها عدة سواءات علمية حيث بتر فيها كلاماً لشيخ الإسلام وأوهم أنه يرد أثر مجاهد ، وبتر كلاماً للقاضي أبي يعلى

أما كلام شيخ الإسلام فقال المنجد في فتياه التي برقم 154636 :" قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" حديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش ، رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة ، وهي كلها موضوعة ". انتهى من" درء تعارض العقل والنقل " (3/19(

أقول : لقد بتر المنجد كلام شيخ الإسلام وإليك بقيته فكلام شيخ الإسلام :" وفيها اشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة كحديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول"

فبتر المتعلق بتلقي الأئمة لأثر مجاهد بالقبول ، وحتى لو كان المنجد يذهب إلى مذهب معين فإن ذلك لا يبيح له بتر كلام أهل العلم

وقال المنجد في هذه الفتيا :" حكى أبو محمد بن بشار ، عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه :

" أنه كان يعرض عليه الحديث ، فيقول فيه : هذا رواه كذا وكذا رجل يسميهم ، فإذا عرض عليه حديث ضعيف قال له : اضرب عليه . فعرض عليه حديث مجاهد فضعفه ، فقال : يا أبه ! أَضْرِبُ عليه ؟ فقال : لا ، هذا حديث فيه فضيلة ، فأجره على ما جرى ، ولا تضرب عليه " انتهى.

نقله في " إبطال التأويلات " (ص/489)

أقول : الله المستعان فبقية كلام أبي يعلى فيه استنكار لهذا الأثر وأنه يخالف بقية آثار أحمد

قال أبو يعلى في إبطال التأويلات :" أليس قد حكى أَبُو محمد بْن بشار، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْن أحمد، عَن أبيه أَنَّهُ كان يعرض عَلَيْهِ الحديث فيقول فِيهِ: هَذَا رَوَاهُ كذا وكذا رجل يسميهم، فإذا عرض عَلَيْهِ حديث ضعيف قَالَ لَهُ: اضرب عَلَيْهِ، فعرض عَلَيْهِ حديث مجاهد

فضعفه فَقَالَ: يَا أبه أضرب عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لا، هَذَا حديث فِيهِ فضيلة فأجره عَلَى مَا جرى وَلا تضرب عَلَيْهِ، وظاهر هَذَا أَنَّهُ ضعفه قيل: هَذِهِ حكاية لا يرد بها مَا نص عَلَيْهِ فِي مواضع"

وكيف ينسب لأحمد كتابة خبر منكر في العقيدة ؟!

ولست هنا بصدد البحث في مسألة المقام المحمود , وإنما أردت بيان ما ارتكبه الدكتور المنجد مما لا يليق برجل مثله

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .