نقض افتراء أبي محمد المقدسي على أئمة الدعوة النجدية ...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

فقد غرد أبو محمد المقدسي بما يلي :" بمثل هذه الفتاوى انتشرالغلو في التكفير تأملوا أسباب التكفير الموجودةبهذه الفتوى وماالفرق بينها وبين طريقةالغلاةاليوم"

وذكر فتيا لأئمة الدعوة النجدية في الدولة الثالثة بترها باحتراف ويبدو أنه نقلها من موقع رافضي أو صوفي

وأنا في الحقيقة لا مشكلة عندي أبداً في تخطئة أئمة الدعوة النجدية في قول أو فعل فالسلف هم الحكم على الجميع غير أن المقدسي هنا قد تعدى وظلم في واقع الأمر

وهذه هي المرة الأولى التي يصرح بموافقة أصحابه الحدوشي وأبي قتادة في الطعن على أئمة الدعوة النجدية

وسأنقل الفتيا وأنبه على موطن البتر

وسئل الشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان، والشيخ: صالح بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكافة علماء العارض، عن العجمان، والدويش، ومن تبعهم، حيث خرجوا من بلدان المسلمين، يدعون: أنهم مقتدون بجعفر بن أبي طالب وأصحابه، رضي الله عنهم، حيث خرجوا من مكة مهاجرين إلى الحبشة؟

فأجابوا: هؤلاء الذين ذكرهم السائل، وهم العجمان والدويش ومن تبعهم، لا شك في كفرهم وردتهم.

هذا الذي نقله المقدسي وبتر بقية الكلام

فالشيوخ يقولون : لأنهم انحازوا إلى أعداء الله ورسوله، وطلبوا الدخول تحت ولايتهم، واستعانوا بهم، فجمعوا بين الخروج من ديار المسلمين، واللحوق بأعداء الملة والدين، وتكفيرهم لأهل الإسلام، واستحلال دمائهم وأموالهم.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في "الاختيارات": من جمز إلى معسكر التتر ولحق بهم، ارتد، وحل دمه وماله; فإذا كان هذا في مجرد اللحوق بالمشركين، فكيف بمن اعتقد مع ذلك أن جهادهم، وقتالهم لأهل الإسلام، دين يدان به، هذا أولى بالكفر والردة.

أقول : فهؤلاء الذين نزلت عليهم الفتوى يكفرون المسلمين هذا أولاً

وثانياً ذهبوا للمشركين وانضموا تحت جيشهم وأظهروا لهم الولاية

ثالثاً : فضلوا المشركين على المسلمين

رابعاً : قاتلوا المسلمين وقالوا أن قتال المسلمين جهاد

وفي تتمة الفتيا التي بترها المقدسي : وأما قول السائل: إنهم يدعون أنهم رعية الأتراك، ومن الأتراك السابقين، وأنهم لم يدخلوا تحت أمر ابن سعود وطاعته، إلا مغصوبين، فهذا أيضا من أعظم الأدلة على ردتهم، وكفرهم.

وأما قول السائل: إنهم فعلوا ما فعلوا مع المسلمين، من القتل والنهب، مستحلين لذلك.. إلى آخر السؤال؟.

فجوابه: أن من استحل دماء المسلمين، وأموالهم: كما نص عليه العلماء، في "باب حكم المرتد

وهذا كله بتره المقدسي فهؤلاء مع تكفيرهم للمسلمين ذهبوا ونزلوا تحت حكم الترك المظهرين للشرك وقالوا أنهم رعيتهم وقتلوا المسلمين استحلالاً ونهبوهم

فهؤلاء الذين تباكى المقدسي على غلو أئمة الدعوة معهم والعجيب بتره لهذه الأمور

ثم نقل المقدسي : وأما من أجاب دعوتهم، وساعدهم من أهل نجد، فحكمه حكمهم، يجب على جميع المسلمين قتاله وجهاده، وأما من أبى عن جهادهم، يدعى أنهم إخوان له، وأنهم على حق، فهذا حكمه حكمهم، لأنه صوب رأيهم، واعتقد ما اعتقدوه، لا سيما بعد علمه بما صدر منهم.

وأما الدهينة، والخضري، وولد فيصل بن حميد، وأتباعهم، الذين قدموا من عند ولد الشريف، يدعون إلى ولايته، فهؤلاء لا شك في ردتهم والحال ما ذكر، لأنهم دعاة إلى الدخول تحت ولاية المشركين، فيجب على جميع المسلمين جهادهم وقتالهم، وكذلك من آواهم ونصرهم، فحكمه حكمهم.

فنحن أمام قوم يعيشون مع أناس يحكمون الشرع ويعبدون الله عز وجل وحده فخرجوا من عندهم وذهبوا لأقوام يعبدون غير الله ويحكمون القوانين الوضعية وسواليف البادية ثم صرحوا بأن فعلهم هذا جائز بل مستحب بل واجب كهجرة الصحابة من مكة للحبشة ثم استحلوا قتال المسلمين ونهب أموالهم وصرحوا بأنهم رعية عند المشركين

والمقدسي يسأل لو أن أحداً اليوم خرج من عند الجماعات الجهادية التي يزكيها هو في الشام والتحق بمعسكر الأعداء من علمانيين أو نصيرية ثم صرح بأن فعله هذا هجرة وأن قتال أصحاب المقدسي قربة إلى الله عز وجل

فما حكم المقدسي عليه ؟

والعجيب من المقدسي وأصحابه أنهم بدأوا يرون الغلو في كلام أئمة الدعوة وما رأوا غلواً في كلام سيد قطب وما ألحقوا به أي تبعة من تبعات الجماعات الغالية كجماعة شكري مصطفى مع تعظيمهم له واحتجاجهم بكلامه

قال سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن :" وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ..» ..

وأمام هذا التقرير الأخير نقف، لنتدبر هذا الحسم وهذه الصراحة في شأن الحاكمية والطاعة والاتباع في هذا الدين..

إن النص القرآني لقاطع في أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئيات التشريع التي لا تستمد من شريعة الله، ولا تعتمد على الاعتراف له وحده بالحاكمية.. أن طاعة المسلم في هذه الجزئية تخرجه من الإسلام لله، إلى الشرك بالله"

وقد نقلت هذا المثال في التدليل على غلوه لأن كثيرين يتابعونه عليه ونصه هنا يستعصي على التأويل

وهذا الذي قاله سيد وصفه الإمام الشعبي بالنص أنه كلام الحرورية

قال ابن أبي حاتم في تفسيره 7850 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ قَالَ: قُلْتُ تَزْعُمُ الْخَوَارِجُ أَنَّهَا فِي الأُمَرَاءِ. قَالَ: كَذَبُوا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يُخَاصِمُونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ: أَمَّا مَا قَتَلَ اللَّهُ فَلا تَأْكُلُونَ مِنْهُ يَعْنِي الْمَيْتَةَ، وأما ما قتلتم أنتم فَتَأْكُلُونَ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:

وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ إِلَى قَوْلِهِ: إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ قَالَ: لَئِنْ أَكَلْتُمُ الْمَيْتَةَ وَأَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

وهذا إسناد قوي للشعبي ، وسيد في كلامه نص على التكفير في المخالفة بجزئية واحدة فقط

وكلام أئمة الدعوة في عدم تكفير من لا يهاجر إليهم كثير وقد حاول المقدسي ببتره إلصاق هذا بهم

قال الشيخ سليمان بن سحمان في منهاج أهل الحق والاتباع وهو يرد على الغلاة :" فمن ذلك قولهم: إنه لا إسلام لمن لم يهاجر من الأعراب, وإن كان قد دخل في الدين وأحبه ووالى أهله, وترك ما كان عليه أولا من أمور الجاهلية إلا أن يهاجر, ومن لم يهاجر فليس بمسلم عندهم."

وقال أيضاً :" وكذلك قوله _رحمه الله_:"وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره".

قلت: وهؤلاء كأمثال الذين حكموا بإسلام طائفة الترك وأشباههم, وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. كمثل هؤلاء الذين الكلام بصددهم, حيث زعموا: أن من لم يهاجر وإن كان ملتزما بشرائع الإسلام الظاهرة, أنه ليس بمسلم.

وكذلك قوله _رحمه الله_:"فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين, ويا محنته من تينك البليتين".فالله المستعان"

وقال الشيخ ابن سحمان أيضاً :" وهذا أيضا من الكذب على المشايخ, فإنه لم يقل أحد منهم أن من أسلم من البادية ودخل في هذا الدين ولم يهاجر, كمن هاجر منهم وترك جميع ما كان عليه من أمور الجاهلية وسكن مع الحاضرة: أنهم سواء, بل هذا من أعظم الكذب والافتراء. وقد بينا فضل من هاجر على من لم يهاجر فيما تقدم بما أغنى عن إعادته هنا.

وإنما قال المشايخ لمن سألهم منهم عن حكم من أسلم وتبين له الدين وكان متمكنا من إقامة دينه وإظهاره بين من لم يسلم من الأعراب الساكنين في البادية: أن الهجرة لا تجب عليه, بل هي مستحبة في حقه لأنه لا واجب إلا من أوجبه الله ورسوله, ولا حرام إلا ما حرما الله ورسوله, ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله. وقد أوضحنا هذا مفصلا فيما تقدم. والله أعلم"

ونصوصهم في هذا كثيرة ولكن ذكرت ابن سحمان لأن اسمه ذكر في الفتيا

والعجيب في هذا المغرد أنه يكفر جميع الجيوش ثم ينتقد هذه الفتيا

فإن قيل : ما الذي يحمله على مثل هذا الكلام ؟

فيقال : هذا الرجل متهم من قبل بعض أصحابه أنه شيخ من يسمونهم بالغلاة فأراد أن يلقي البلاء على غيره ليخرج من هذه التبعة ولا يظهر في صورة المتناقض علماً أن الذين يذمهم إنما قرأوا أئمة الدعوة من خلاله وخلال أضرابه وقل أن يوجد فيهم من له قراءته وبحثه

وهكذا في هذه المشاحنات المعاصرة فما أكثر ما يحاف على جهة المغالبة ومعاندة على الكتاب والسنة والعلماء

ومن الناس من نظره ضيق لا يرى في الدنيا إلا تلاميذه الذين هجروه وأصحابه الذين جفوه فيفرغ قلبه وقلمه للهجوم عليهم ولا يبصر في الدنيا بلاء إلا من جهتهم وكلامه فيما سوى ذلك تكبيرة حارس

بصرنا الله وإياكم بالهدى

والغلو حقاً أن ينزل الخلاف في تكفير الخوارج القدامى الذين يكفرون بالكبائر ويكفرون علياً وعثمان على أناس معاصرين يخالفون هذه الأمور كلها وإن تقاطعوا معهم في بعض قولهم 

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .