الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال أحمد في مسنده 16288 : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مِنْ امْرَأَتِهِ حَاجَةً فَلْيَأْتِهَا وَلَوْ
كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ.
قيس بن طلق
قال الذهبي في الميزان :" 6916 - قيس بن طلق [عو] بن علي الحنفي.
عن أبيه.
ضعفه أحمد، ويحيى في إحدى الروايتين عنه.
وفي رواية عثمان بن سعيد، عنه: ثقة.
ووثقه العجلي.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: ليس ممن تقوم به
حجة.
قال ابن القطان: يقتضى أن يكون خبره حسنا لا صحيحا"
فاختصار كلام الذهبي أن أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة ضعفوه
وأما يحيى بن معين فاختلفت عنه الرواية ، وإذا اختلفت الرواية عن يحيى
يرجح ما وافق فيه بقية الأئمة فيكون ضعفه أربعة
ولم يوثقه من المتقدمين إلا العجلي وابن حبان وهما معروفان بتساهلهما
ولا يصمدان أمام نقد أولئك الجبال
وقد تابعهم على تضعيفه الدارقطني حيث قال في السنن (2/ 166)
:" ليس بالقوي"
والإمام الشافعي أيضاً تكلم فيه كما في الأم حيث : قد سألنا عن قيس
بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره (8 / 399)
فمثله لا يحتج بتفرده فيضعف هذا الحديث
واللفظ المذكور(إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مِنْ امْرَأَتِهِ حَاجَةً
فَلْيَأْتِهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ) فقد انفرد به محمد بن جابر عن قيس وهو ضعيف
وقد خالفه عبد الله بن بدر وهو ثقة فرواه عن قيس بلفظ : إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ
لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ. وهذا عند الترمذي
فهنا يأمر المرأة بالإتيان واللفظ عندنا يأمر الرجل بالإتيان وهذه مخالفة
واضحة تدل على نكارة رواية محمد بن جابر
فلفظ الخبر الصحيح هو ما أخرجه الترمذي وهو ضعيف بسبب قيس بن طلق كما
تقدم
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
