مدونة أبي جعفر عبد الله بن فهد الخليفي: حديث صحيح فيه الرد على من أجاز النمص بإذن الزوج

حديث صحيح فيه الرد على من أجاز النمص بإذن الزوج



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :


قال ابن مفلح في الفروع (1/100) :"

وَيَحْرُمُ نَمْصٌ .
وَوَشْرٌ ، وَوَشْمٌ فِي الْأَصَحِّ 
 وَكَذَا وَصْلُ شَعْرٍ بِشَعْرٍ  وَقِيلَ يَجُوزُ بِإِذْنِ زَوْجٍ  وَفِي تَحْرِيمِهِ بِشَعْرِ بَهِيمَةٍ وَتَحْرِيمِ نَظَرٍ لِشَعْرِ أَجْنَبِيَّةٍ وَزَادَ فِي التَّلْخِيصِ وَلَوْ كَانَ بَائِنًا وَجْهَانِ  وَمَتَى حَرُمَ وَقِيلَ أَوْ كَانَ نَجِسًا فَفِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَجْهَانِ 
 وَعَنْهُ وَبِغَيْرِ شَعْرٍ بِلَا حَاجَةٍ  إنْ أَشْبَهَهُ كَصُوفٍ وَأَبَاحَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ النَّمْصَ وَحْدَهُ ، وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى التَّدْلِيسِ ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ شِعَارَ الْفَاجِرَاتِ .
وَفِي الْغُنْيَةِ يَجُوزُ بِطَلَبِ زَوْجٍ "

من هذا تعلم أن من الفقهاء من أجاز النمص بإذن الزوج وهو قول الشيخ عبد القادر الجيلاني ، وإليه يومي كلام ابن الجوزي ، وهذا القول مرجوح مصادمٌ للنص

قال البخاري في صحيحه
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
 أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ: لاَ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ المُوصِلاَتُ.
وبوّب عليه:
بَابُ لاَ تُطِيعُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ .

أقول : هذا الحديث في الوصل ، وينطبق على النمص من باب القياس ، فإن النامصة ملعونة كالواصلة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم

وهذه الأنصارية ، إنما طلب زوجها أن تصل شعرها ، ولم يأذن فقط

ثم إنها أرادت الوصل لعلة في شعرها ، ولم ترده لمجرد الزينة ومع ذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن أرادته لمجرد الزينة ، وكان في ذلك ما فيه من التشبه بالكافرات

وهذا الحديث يرد بدلالة القياس على من أباح النمص ، لمن كانت منعقدة الحاجبين
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .

جميع الحقوق محفوظة للكاتب | تركيب وتطوير عبد الله بن سليمان التميمي