الحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
فبعض الشبه أتفه من أن يعرض لها المرء ولكن كما قيل مكره أخاك لا
بطل كثير من المسلمين تعرض لهم هذه الشبهات وليس عندهم علم شرعي فيقعون في نوع
حيرة
واليوم مع شبهة ينشرها الرافضة والنصارى على حد سواء وطبعاً معهم
الملاحدة
وكثير من الشبهات يشترك هذا الثلاثي القذر بنشرها فقد تشابهت
قلوبهم وقد تصافنوا دلو الحقد على الأمة
الشبهة ترتكز على الخبر التالي
قال البزار في مسنده 968ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ،
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الأُرُزِّيُّ ، قَالا : ثنا إِسْحَاقُ بْنُ
إِدْرِيسَ ، قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ ، قَالَ : ثنا هِشَامُ بْنُ
عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ،
قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ أَوْ
فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، فَذَهَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ فِي لِحَافٍ ، فَطَرَحَ عَلَيَّ طَرَفَ ثَوْبٍ أَوْ
طَرَفَ الثَّوْبِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ رَوَاهُ وَلاَ نَعْلَمُ لَهُ
إِسْنَادًا غَيْرَ هَذَا الإِسْنَادِ ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ إِسْحَاقَ
بْنَ إِدْرِيسَ ، عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة إِلاَّ الزُّبَيْرُ.
معلوم أن مسند البزار معلل واللفظ المذكور ليس فيه شيء بل هو شارح
للفظ الحاكم
قال الحاكم في مستدركه 5564- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ ،
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ،
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ مَعَ بَعْضِ
نِسَائِهِ فِي لِحَافِهِ ، فَأَدْخَلَنِي فِي اللِّحَافِ فَصِرْنَا ثَلاَثَةً.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
وبغض النظر عن توجيه المتن الحديث ضعيف جداً وتصحيحات الحاكم معلوم
أنها لا قيمة لها لأنه شديد التساهل
قال ابن تيمية في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة :" 495 -
قلت: ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب المدخل
(1) إلى معرفة الصحيح من السقيم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث
موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه.
496 - قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً، ضعفه
أحمد بن حنبل (2) وأبو زرعة وأبو حاتم (3) والنسائي (4) ، والدارقطني (5) وغيرهم،
وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته، من
رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك (6) .
497 - وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله، فهذا مما أنكره عليه
أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل
المعرفة بالحديث.
كما صحح حديث زريب بن ثرملا (1) الذي فيه ذكر وصي المسيح، وهو كذب
باتفاق أهل المعرفة كما بين ذلك البيهقي (2) وابن الجوزي وغيرهما (1) .
وكذلك أحاديث كثيرة في مستدركه يصححها، وهي عند أئمة أهل العلم
بالحديث موضوعة.
ومنها ما يكون موقوفاً يرفعه.
498 - ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم"
وكلام الحفاظ في ذم تصحيحات الحاكم كثير
فإن قيل : فما علة الخبر المذكور
فيقال : علته أن في سنده متروك ( والمتروك يعني ضعيف جداً )
قال البخاري في التاريخ الكبير :" 1220- إِسحاق بْن إدريس،
الْبَصْرِيّ.
عَنْ أَبِي مُعَاوية.
تَركَهُ النّاسُ.
وهو الإِسواريّ، أَبو يعقوب"
ولاحظ أنه هنا يروي عن أبي معاوية
وقد قال عنه ابن معين :" كذاب "
فاعجب منكري المعجزات المتواترة والمؤمنين بكتاب مقدس ينسب الزنا
للأنبياء يحتجون على المسلمين برواية كذاب عندهم
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله
وصحبه وسلم
