حقيقة فصل الدين عن الدولة في أوروبا ...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

فهناك الكثير من الأوهام التي تقوم النخب العلمانية في بلداننا العربية والإسلامية بنشرها ، من أهم ذلك دعوى انفصال الدين عن الدول بشكل كلي في الدول التي يسمونها متقدمة

وهنا سأذكر لك عدة حقائق تبدد هذه الأسطورة

الحقيقة الأولى : في الدستور النرويجي المادة الرابعة : على الملك أن يعتنق دوما الديانة الإنجيلية اللوثرية .

يعني أنه لو كان كاثلويكي أو أرثودكسي فلا يجوز له اعتلاء العرش في النرويج ، والمادة التي تليها فيها اعتبار الملك مقدساً

وطبعاً معلوم كثرة كلام العلمانيين عن وجود أقليات يريدون تدمير هوية الأمة بحجة وجودها فلينظروا إلى آلهتهم ، وكثير منهم يتذمر من اشتراط كون الرئيس مسلماً وعامة الدساتير تقول مسلم وفقط ولا تحدد مذهباً معيناً كما يفعل القوم،

الحقيقة الثانية : في دستور اليونان التنصيص على أن مذهب البلاد هو مذهب الكنيسة الأرثودكسية الشرقية وأن رئيس البلاد لا بد أن يكون على هذا المذهب

الحقيقة الثالثة : دستور إيرلندا يبدأ بكلمة باسم الثالوث المقدس !

الحقيقة الرابعة : المادة الرابعة في الدستور الدانماركي تنص على أن الملك يجب أن يكون نصرانياً لوثرياً وأن الكنيسة اللوثرية كنيسة الشعب

وبلغني أن السويد تنص على البروتستانتية كمذهب للرئيس وبريطانيا تنص على أنه من رعايا الكنيسة 

والمضحك المبكي أن لبنان عندنا يحكمها نصراني ، وسوريا كان يحكمها نصيري من أقلية قليلة وهذا بطرس غالي نصراني معروف وحين تولى رجل متملق لليهود مؤيد للحرب على العراق يدعي الإسلام منصب عمدة لندن العلمانيون في بلادنا طبلوا وزمروا وبعضهم بكى من شدة التأثر ! 

الحقيقة الخامسة : أنه في قضية اللاجئين السوريين حصل ما يلي

أ_ سلوفاكيا صرحت أنها لن تستقبل إلا اللاجئين المسيحيين

ب_ بينما تحدث الرئيس التشيكي لوسائل إعلام مؤكداً أنه ينبغي على بلاده ألا تستقبل اللاجئين المسلمين

ج_ .صحيفة "فيلت" الألمانية أوردت في تقرير لها أن سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولونيا وبلغاريا تعتمد معيار كون اللاجئ مسيحياً لقبول طلبه.مسألة ديانة اللاجئين أشعلت جدلاً واسعاً بين صفوف السياسيين الذين انقسموا إلى معسكرين، فرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، نشر مقالاً في صحيفة " فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ"، أشار فيه إلى أن تنامي أعداد اللاجئين المسلمين يهدد الهوية المسيحية للقارة العجوز

د_ أن عدداً من اللاجئين تحولوا للمسيحية لأن هذا التحول من فرصهم في الحصول على لجوء من منطلق أن عودتهم إلى أوطانهم سيعرضهم للاضطهاد الديني_ هذه صيغ الأخبار تركتها كما هي _

وهذا يدل على أن الانتماء للنصرانية ليس انتماءً صورياً بل هو انتماء له آثاره في الولاء والبراء 

واستراليا منحت حق اللجوء للنصارى العراقيين خصيصاً مع اليزيديين وحصل عليهم كلام كثير في ذلك 

الحقيقة السادسة : أن في بريطانيا مجلس تشريعي اسمه مجلس اللوردات وهو المجلس البرلماني الأعلى ويحتوي على نوعين من اللوردات أولهم الروحيون وهم آباء الكنيسة وثانيهم النبلاء وهؤلاء يتم تعيينهم لا انتخابهم

الحقيقة السابعة : حزب انجيلا ميركل في ألمانيا اسمه ( الحزب المسيحي الديمقراطي ) وقد وضع لنفسه

عند انطلاقه برنامجا سياسيا يقوم على ثلاث ركائز أساسية هي القيم المسيحية, والديمقراطية, والليبرالية

ومعلوم الحلف على الكتاب المقدس في أمريكا

الحقيقة الثامنة : نشرت قناة العربية المعروفة بعدائها للإسلام خبراً هذا عنوانه : (مدارس النرويج تجبر غير المسيحيين على قراءة الإنجيل والاعتراف أمام الكاهن)

هذا في الوقت تعفي فيه عموم البلدان العربية النصارى من مادة التربية الإسلامية

على أننا كما هو معروف نحكم بأنظمة علمانية بعض صور علمانيتها أشد تطرفاً من علمانية الغرب

وإنما أردت هنا التنبيه على أمر يغفل عنه كثيرون علماً أنهم متناقضون فهم مع اعتزازهم بكنائسهم ونصرانيتهم يعادون أحكاماً كثيرة في الكتاب المقدس من أهمها الموقف من اللوطيين

( لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل )

الحقيقة التاسعة : كندا تخصص جزءاً من أموال الضرائب لدفعها للكنيسة الكاثلويكية

قال الكاتب حسين يونس في مقاله تناقضات كندية :" عَلمَانية الدولة: وفقاً لدستور عام 1982م، فإنَّ كندا رسمياً دولة عَلمَانية ومُحايدة تجاه القضايا المتعلقة بالدين، فهي تأسست على المبادئ التي تعترف بسيادة الله وسيادة القانون من دون أن تتخذ ديناً رسمياً للدولة.

وتعامل جميع مواطنيها بشكل متساوٍ بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية من دون تفضيل دين على دين. وعلى الرغم من هذا الوضوح في الدستور في المادة 2 والمادة 15، إلاَّ أنَّ التناقض موجود فيما يخص تمويل المدارس الكاثوليكية من مال الدولة العام.

ففي بعض المقاطعات مثل: (أونتاريو، ألبرتا، وساسكاتشوان) يتم توفير تمويل حكومي كامل للمدارس الكاثوليكية بسبب بند الامتيازات الطائفية (Denominational Privileges) المنصوص عليه في المادة 93 من دستور عام1867م القديم والذي يتعارض مع دستور عام 1982 المُعدَّل.

وهذا تناقض صارخ، إذ كيف بدولة عَلمَانية أن تخصص جزءاً من أموال دافعي الضرائب الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة لتنفقه فقط على المدارس الكاثوليكية؟

بالمقابل يتم حرمان المدارس الدينية الأخرى من تلك المخصصات. حالياً يوجد بعض المنظمات العَلمَانية في كندا تحاول إلغاء هذا القانون، على رأسها منظمة (التحالف العَلمَاني الكندي - Canadian Secular Alliance)

وهي منظمة غير ربحية متخصصة في أبحاث السياسات العامة للدولة، وتعمل منذ سنين على فصل الكنيسة عن الدولة من أجل حكومة مُحايدة فيما يخص قضايا الدين، الأمر الذي سيُمكِّن الدولة الكندية من تمثيل جميع الكنديين على حد سواء، فهم يعتقدون بأنَّ حكومة كندا ما زالت لا تعتمد سياسات عامة تتفق والدولة العَلمَانية"

ومن يبحث في هذا الباب يجد شيئاً كثيراً والمقصود الإشارة فهذا باب مغيب في الإعلام العربي الذي تقوده القوى العلمانية على أن هؤلاء ليسوا قدوة لنا ولكن ذكرت هذا لبيان تناقض من يقتدي بهم

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .