أما
بعد :
فلا يزال الرافضة مع منهجهم المهلهل في
قبول الأخبار يحاولون الطعن في كتب السنة ويقلدهم من يسمى بالقرآنيين وقد طرحوا عدة
شبهات سخيفة ولكن لقلة الناس صار الجواب عليها وبيان سخفها متعيناً
الشبهة الأولى : قال البخاري في صحيحه
5616 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ
سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ
حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ
وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ
ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ
ادعى الرافضي والملحد أن البخاري لم يذكر
مسح الرأس والرجلين _ الذي هو مذهبهم _ محتجين برواية أبي داود الطيالسي
قال أبو داود الطيالسي في مسنده 141-
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ، يَقُولُ: صَلَّى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
الظُّهْرَ فِي الرَّحَبَةِ ثُمَّ جَلَسَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ،
ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ مِنْهُ كَفًّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ الْمَاءِ وَهُوَ
قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ وَرَأَيْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتُ، وَقَالَ:
هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ
الجواب على الشبهة : أبو داود الطيالسي
الذي اعتمدوه معروف بكثرة الأخطاء وقد خالفه غيره
و قال إبراهيم بن سعيد الجوهرى : أخطأ
أبو داود الطيالسى فى ألف حديث .
وهذا يحتمل له مع سعة حفظه ولكن خالفه
آدم بن أبي إياس شيخ البخاري وهو أحفظ منه
وإليك بقية روايات الباب التي تبين صدق
البخاري
قال ابن خزيمة في صحيحه 16 - ثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، ثَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ-، ثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ:
إنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا صَلَّى الظُّهْرَ،
ثُمَّ جَلَسَ فِي الرَّحْبَةِ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ
دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَ بِهِ ذِرَاعَيْهِ وَوَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ،
ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وُضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ
أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ، وَقَالَ: "هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ".
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُو
بَكْرٍ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ، وَقَالَ:
إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ، وَقَالَ: "هَذَا وُضُوءُ
مَنْ لَمْ يُحْدِثْ"
فهذه رواية أوثق الناس في شعبة غندر ذكر
فيها ( ومسح ذراعيه ووجهه ) فواضح أنه يعني بالمسح الغسل فلا أحد يقول أن الذراعين
والوجه يمسحان ولا يغسلان لا نحن ولا الرافضة
ورواية ابن خزيمة هذه مثلها تماماً في
المسند بل وذكر أن عفان تابع غندر عليها
وقال أحمد في مسنده 583 - حدثنا محمد
بن فُضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسَرة عن النَزّال بن سَبْرَة قال: أُتي عليّ
بكوز من ماء وهو في الرَّحْبة، فأخذ كفَّا من ماء، فمضمض واستنشق، ومسح وجهه وذراعيه
ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحْدث، هكذا رأيت رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - فعل.
وهذه متابعة من الأعمش لتلميذه شعبة وليس
فيه ذكر الرجلين أصلاً
وقال أحمد في مسنده 1005 - حدثنا وكيع
حدثني شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزَّال بن سبرة: أن عليَّا لما صلى الظهر دعا
بكوز من ماء في الرَّحْبة، فشرب وهو قائم، ثم قال: إن رجالاً يكرهون هذا، وإني رأيت
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كالذي رأيتموني فعلت، ثم تمسح بفضله، وقال: هذا
وضوء مَن لم يحدث.
وهذه رواية مختصرة تماماً وهي مطابقة
إلى حد كبير لرواية مسعر التي تابع فيها شعبة
إذن أبو داود الطيالسي خالفه كل من وكيع
وآدم بن أبي إياس وعفان وغندر في لفظ الحديث فروايته شاذة
خصوصاً وهي مخالفة لرواية الأعمش ومسعر
وقد تابعا شعبة على الحديث
ثم إن غسل الرجلين صح عن علي من غير هذا
الوجه
قال النسائي في سننه 93 - أَخْبَرَنَا
سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ
فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا
ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ
ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَخَذَ مِنْ الْمَاءِ فَمَسَحَ
بِرَأْسِهِ وَأَشَارَ شُعْبَةُ مَرَّةً مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ
ثُمَّ قَالَ لَا أَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْ لَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا طُهُورُهُ و قَالَ
أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ لَيْسَ
مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ
وقد خرجه كثيرون غير النسائي وحديث علي
في غسل الرجلين طرقه كثيرة ومخرج في الصحيحين ولكنني اخترت النسائي لما يذكر عنه من
التشيع الخفيف والذي ظنه الجهلة رفضاً
فهذه الشبهة الأولى تم تبديدها تماماً
الشبهة الثانية : قال البخاري في صحيحه
2223 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
قَالَ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ
اللَّهُ فُلَانًا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
قالوا في الشبهة : لماذا يخفي اسم فلان
هذا وهو سمرة بن جندب
والجواب : ليس البخاري من أخفى بل شيخه
الحميدي وغيره من أهل العلم
قال أبو عوانة في مسنده 5355- حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَأَخْبَرَنِي الزَّعْفَرَانِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ
عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ ، بَاعَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ
سَمُرَةَ ، بَاعَ خَمْرًا ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم
: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا
.
وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ : بَلَغَ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلا بَاعَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا وَذَكَرَ مِثْلَهُ.
5356- حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ ، قَالَ
: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، وَأَبُو مُسْلِمٍ ، وَأَبُو نُعَيْم ، قَالُوا : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
وقال الشافعي في مسنده 1462 - أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلا بَاعَ خَمْرًا.
فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا بَاعَ
الْخَمْرَ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»
.
وهناك غيرهما ذكرها بلفظ فلان فهذا يدل
على صدق البخاري وتحريه
وأما ما فعله بعض الرواة من إخفاء اسم
سمرة فلأن سمرة كان متأولاً إذ وجد خمراً فقال نبيعه على المشركين ونأتي بماله للمسلمين
، وتأويله هذا أولى من تأويل من تأول في شرب الخمر من الصحابة الكرام
ثم إن سمرة لما بين له عمر رجع فلا داعي
والحال هذه لذكر اسمه مما يجعل الجهلة يحملون عليه لقلة فقههم
وأما غضب عمر عليه فهذا من حمية عمر على
الدين ونحن نقرأ في القرآن أن موسى أخذ برأس أخيه ولحيته وهو نبي مثله حمية لله عز
وجل
وهذا من ذاك ، وبعض المتكلمين في الفقه
أباح بيع الخمر على المشركين _لعدم بلوغه حديث عمر هذا _
وكانوا يقيسون هذا على أخذ الجزية من
ثمن الخمر ، وهذا قياس فاسد ففرق بين المباشرة والمآل ولكن هذه شبهة فقهية تقع من بعض
الفضلاء
ولا يهم القاريء أن يعلم اسم من أنكر
عليه عمر وإنما يهمه أن يعرف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر لنا صدق البخاري
وأمانته إذ أن الألفاظ النبوية التي خرجها مطابقة تماماً للأحاديث التي رواها غيره
في طبقته وفي أعلى من طبقته ودون طبقته
ورحم الله الأعمش حين يقول : حدثناهم
بما يقول الأخ لأخيه عند الغضب فاتخذوه دينا .
فلهذا المحدثون كانوا يبلغون الناس ما
يهمهم من دينهم دون الزائد والفاضل
الشبهة الثالثة : قالوا قال البخاري في
رواية خصومة علي والعباس : (فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَقَالَ تَذْكُرَانِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ
بَارٌّ)
وأنه في روايات أخرى ورد ذكر عمر أنهما
ظنا بأبي بكر الكذب والخيانة
فيقال : المجلس كان مجلس خصومة وقد حصل
بين علي والعباس مشادة بسبب أرض فدك فجاءا يحتكمان لعمر
فكلمهما عمر وهو غاضب وذكرهما أنهما كانا
يريدان من الصديق أن يدفع الأرض إليهما والحديث بحد ذاته حجة على الرافضة لأن عمر يقول
لعلي والعباس : (أُنشِدُكُما بالله الذي بإذنِه تقومُ السماءُ والأرض، هل تعلَمانِ
أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ
" فقالا: نعم)
فإذا كانا أقرا بصحة الحديث فلا وجه لإساءة
الظن بأبي بكر إلا أن يقال أن هذا كان ظناً منهما قبل أن يعلما الحديث أو كانا نسياه
كما نسي عمر آية وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
فعمر يذكرهما ويقول لهما أن كلاً منهما
أساء الظن بأبي بكر ثم تراجع فأولى أن يكون كل منهما يسيء الظن بصاحبه وليس أهلاً لذاك
وثناء علي المتواتر على أبي بكر مع بيعته
هو والعباس يدل على أن هذا الظن الذي ذكره عمر إن وجد فهو وجيز ثم تلاشى وعاد الأمر
إلى التعظيم الأول
وما داما رجعا بدليل أنهما صححا الحديث
ولم يعقبا على قسم عمر أنه هو والصديق صادقان باران ، واحتكامهما إليه يدل على هذا
وليعلم أن علياً والعباس تصالحا ، وليعلم
أيضاً أن عمر أعطاهم الأرض كهبة لا كميراث فحصل بينهم خصومة فيها
ولا يصغرن الصحابة في عينك لهذا فإنهم
وإن تخاصموا تصالحوا وهم بشر ومن أحسن ما روي عن سعد
قال ابن حجر في المطالب العالية [4172]:
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا
بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي
أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ:
كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ
الله عَنْه فِي نَفَرٍ، فَذَكَرُوا عَلِيًّا رَضِيَ الله عَنْه فَشَتَمُوهُ.
فَقَالَ سَعْدٌ رَضِيَ الله عَنْه: مَهْلًا
عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّا أَصَبْنَا
ذَنْبًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله عز وجل:
{لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}
وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ رَحْمَةٌ من الله تعالى سَبَقَتْ لَنَا.
فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ والله
يبغضك ويسميك الْأُخَيْنَسُ.
فَضَحِكَ سَعْدٌ رَضِيَ الله عَنْه حَتَّى
اسْتَعْلَاهُ الضَّحِكُ، ثُمَّ قَالَ: أَوَ لَيْسَ الرَّجُلُ قَدْ يَجِدُ عَلَى أَخِيهِ
فِي الْأَمْرِ، يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، ثُمَّ لَا يَبْلُغُ ذَلِكَ أَمَانَتَهُ،
وَذَكَرَ كَلِمَةً أُخْرَى.
قال ابن حجر عقبه: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ
, وَقَدِ اشْتَمَلَ عَلَى فَوَائِدَ جَلِيلَةٍ.
أقول: من فوائد هذا المتن، أن الصحابة
سبق الكتاب بفوزهم، فلا يلتفت إلى ما وقع بعد ذلك
ومنها أن ما صدر من الصحابة عند الغضب
في حق بعضهم البعض، لا ينبغي أن يؤخذ منه حكم على أحدهم بنقيصة
وعمر كان مهيباً جداً يهابه الرجال ولا
يتكلمون بحضرته بالمعارضة إلا نادراً وهذا ابن عباس صديقه المقرب انتهره عمر مرة فمرض
حتى عادته نساء أهل بيته
الشبهة الرابعة : قال البخاري في صحيحه
4977 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ
بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ح وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ
قَالَ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ
مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أُبَيٌّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي قِيلَ لِي فَقُلْتُ قَالَ فَنَحْنُ نَقُولُ
كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قالوا : فلم لم يذكر البخاري قول ابن
مسعود في المعوذتين
فيقال : البخاري لم ينفرد بالإبهام قال
ابن حجر في شرح البخاري :" وكأن بعض الرواة أبهمه استعظاما له. وأظن ذلك من سفيان
فإن الإسماعيلي أخرجه من طريقي عبد الجبار بن العلاء عن سفيان كذلك على الإبهام، كنت
أظن أولا أن الذي أبهمه البخاري لأنني رأيت التصريح به في رواية أحمد عن سفيان ولفظه:
"قلت لأبي إن أخاك يحكها من المصحف" وكذا أخرجه الحميدي عن سفيان ومن طريقه
أبو نعيم في "المستخرج" وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة يبهمه"
فإن قيل : لماذا ابن مسعود كان يحكمهما
من المصحف ؟
قال
ابن قتيبة قال : لم يكتب عبد الله بن مسعود فى مصحفه المعوذتين لأنه كان يسمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوِّذ الحسن والحسين -رضى الله عنهما-بهما ، فقدَر أنهما
بمنزلة : أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
ويؤكد هذا القول قول عائشة أن النبي صلى
الله عليه وسلم ترك كل ما كان يتعوذ به عند نزول المعوذتين ، ومن هنا انقدحت الشبهة
عند ابن مسعود
مع إقراره أن النبي صلى الله عليه وسلم
تكلم بهما
وقد ثبت عندنا بالتواتر _ الذي خفي على
ابن مسعود _ أنهما من المصحف وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهما أحياناً وموضوع
كتاب البخاري أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا فتاوى الصحابة المرجوحة
ولا يصغرن السلف بعينك لما تراه من زلت
وقعت
فقد حصل لعدد من أفاضل العلماء أن خفيت
عليهم بعض الأمور الظاهرة
كما خفي على عائشة المسح الخفين ، كذا
أبو هريرة مع كونهما من أكثر الصحابة حديثاً بل ابن عمر ما علم بالأمر إلا في خلافة
أبيه
وهذا الحسن والشعبي على سعة علمهما خفيت
عليهما سنة الإحداد
وخفي على بعض كبار العلماء حرمة ربا الفضل
وخفي على بعض العلماء سنة متواترة وهي رفع اليدين قبل الركوع وبعده
ولا يجوز لأحد أن يتابعهم على زلاتهم
هذه ولا يصغرون في عينك فلله عدة حكم في هذا
الحكمة الأولى : قطع دابر الغلو فيهم
فالمرء إذا قرأ ما كان منهم من العبادة والزهد والاتساع في الفقه والتفسير ربما حمله
هذا على الغلو أو اعتقاد العصمة
على أن هناك جهلة بسبب زلات الأفراد يسقط
اتفاقاتهم وما تواردوا عليه وإنما الزلة تحتمل من الواحد لا ما تتابعوا عليه فهذا أبعد
عن الزلل
الحكمة الثانية : بيان أمانة أهل الحديث
وقوة الإجماعات فإن كثيراً من الجهلة يطعنون في الإجماعات بحجة أنه قد يكون هناك خلاف
ولم ينقل ومن علم دقة المحدثين حتى نقلوا المقالات الضعيفة علم استحالة هذا
الشبهة الخامسة : قال البخاري في صحيحه
1360 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي
أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ
جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا
جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَالِبٍ يَا عَمِّ قُلْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو
جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ
آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى فِيهِ {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ} الْآيَةَ
قالوا : الآية في سورة التوبة والحادثة
مكية
وهذا إيراد سخيف فآية ( ثاني اثنين إذ
هما بالغار ) نزلت في براءة بعد حدوث الحادثة بعشر سنين
النبي لم ينه عن الاستغفار للمشركين إلا
في سورة براءة
والترجيح أن نزولها كان متراخيا عن قصة
أبي طالب جدا، وأن الذي نزل في قصته {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} وحررت دليل
ذلك هناك، إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله ما يدل على
أن نزول ذلك وقع متراخيا عن القصة، ولعل الذي نزل أولا وتمسك النبي صلى الله عليه وسلم
به قوله تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ
لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} إلى هنا خاصة، ولذلك اقتصر
في جواب عمر على التخيير وعلى ذكر السبعين، فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم
الغطاء، وفضحهم على رءوس الملأ، ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله. ولعل هذا هو
السر في اقتصار البخاري في الترجمة من هذه الآية
فالآية عامة في حادثة النبي وغيره وهي
تشمل ما كان للنبي في شأن أبي طالب وشأن والديه
ثم بعد ذلك جاء بيان القرآن أن ذلك كان
عن موعدة وأنه ليس عاماً بل والد إبراهيم نفسه لم ينفعه ذلك
الحديث ما انفرد به البخاري بل هو لفظاً
ومتناً موجود في الكثير من المصادر
قال مسلم 41- [39-24] وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ
بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ
أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ ، وَعَبْدَ اللهِ
بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : يَا عَمِّ ، قُلْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ
بِهَا عِنْدَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ
: يَا أَبَا طَالِبٍ ، أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ فَلَمْ يَزَلْ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ ، وَيُعِيدُ
لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ : هُوَ
عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ
، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا وَاللَّهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ
لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}.
قال الطبري 17325- حدثني أحمد بن عبد
الرحمن بن وهب قال، حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال، حدثني يونس، عن الزهري قال، أخبرني
سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةُ، جاء رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل: لا إله إلا الله، كلمةً أشهد لك بها عند الله!
قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن مِلَّة عبد المطلب؟ فلم
يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدُ له تلك المقالة، حتى قال أبو
طالب آخرَ ما كلَّمهم: "هو على ملة عبد المطلب"، وأبى أن يقول: "لا
إله إلا الله"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرنَّ لك ما لم
أنْهَ عنك! فأنزل الله: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين"،
وأنزل الله في أبي طالب، فقال لرسول الله: (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ)
فقوله ( فأنزل الله ) ليس معناه بعد الحادثة
مباشرة بل لا بد أن يكون هناك متسع استغفر فيه النبي لعمه حتى يكون النهي الوارد في
الآية واقعاً على محل
وقول المفسرين ( نزلت في كذا ) يعني تشمل
هذا بدليل أن قوله تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا
فَانْسَلَخَ مِنْهَا)
قال بعض السلف أنها نزلت في أمية ومنهم
من قال بلعام ومنهم من ذكر قولاً ثالثاً
فقولهم ( نزلت في كذا ) يعني أن ذلك داخل
في العموم لهذا يتعدد تعليل المفسرين للنزول ولا يكون ذلك متعارضاً والعبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب
وآية التوبة نزلت معالجة لقصة أبي طالب
وغيرها
وأحاديث هلاك أبي طالب كثيرة ولا تقف
على هذا الحديث
قال البخاري في صحيحه 3883 - حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَغْنَيْتَ
عَنْ عَمِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ
مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ
وهذا موجود في مصادر كثيرة غير هذا
وقال أيضاً 3885 - حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ
لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ
النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بِهَذَا
وَقَالَ تَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ
وقال النسائي في سننه بَاب مُوَارَاةِ
الْمُشْرِكِ 2005 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ
عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ
قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ
الضَّالَّ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ وَلَا تُحْدِثَنَّ
حَدَثًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ
وَدَعَا لِي وَذَكَرَ دُعَاءً لَمْ أَحْفَظْهُ
وهي في مصادر كثيرة هذا غير آثار
التابعين والصحابة في الباب
هذا وصل اللهم على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
