الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما
بعد :
جاء في شرح العقيدة الطحاوية للدكتور ناصر
العقل شريط رقم 21 :" هل يجوز سؤال العامة بقول: (أين الله) لتعليمهم
العقيدة؟
الجواب
لا يجوز تعليم العامة العقيدة في مثل هذا السؤال، وهو قول الرسول صلى الله
عليه وسلم للجارية: (أين الله؟)، فهذا السؤال إنما جاء لمناسبة، وهي التأكد من أن
هذه الجارية مؤمنة فقط، ليس على سبيل تقرير العقيدة، إنما على سبيل التأكد من
إيمانها، فمن تعرض لمثل هذه الحالة فإنه يستعمل معه هذا الأسلوب، أما أن يكون
السؤال بـ (أين الله) من أمور التربية التي يربى عليها الناس فلا، بل يكفي عرض
العقيدة على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعوام لا يتمادون
في الكلاميات" إلى آخر كلامه الغريب
فمسألة العلو ليست مسألة كلامية بل هي
مسألة فطرية دلت عليها جميع كتب الأنبياء ويدل عليها العقل الصحيح
ومما يناقض جواب العقل هذا
ما جاء في شرح السنة للبربهاري له الشريط
رقم 21 :" ما قولكم في عمل علماء نجد السابقين رحمهم الله حينما كانوا يسألون
الناس عن الأصول الثلاثة؟
الجواب
ذاك سؤال تعليم وليس سؤال امتحان، ومن أحسن طرق التعليم السؤال، فهو أحسن
وسيلة لتثبت المعلومة، والسؤال يفيد المسئول ويفيد السامعين، وكنت أتمنى لو يرجع
لها أئمة المساجد بأسلوب يناسب الناس اليوم، حتى يذكروا الناس بأصول دينهم، فمثلاً
يحدد إمام المسجد وقتاً معيّناً وليكن بين الأذان والإقامة فيعرض قضايا الدين
الأساسية بأساليب متعددة، وليكن منها الأسلوب القديم، حيث يأتي بطالب علم متمكن
فيحاوره: ما رأيك بكذا؟ وهو يجيب ومن هنا يتعلم الناس ويسمعون"
فما الفرق بين سؤال الناس عن الأصول
الثلاثة وسؤالهم أين الله ؟!
وما أحسن ما قال أبو يعلى في إبطال
التأويلات :" الكلام فِي هَذَا الخبر فِي فصلين: أحدهما: فِي جواز السؤال عنه
سُبْحَانَهُ بأين هو، وجواز الإخبار عنه بأنه فِي السماء والثاني قوله: "
اعتقها فإنها مؤمنة " أما الفصل الأول فظاهر الخبر يقتضي جواز السؤال عنه، وجواز
الإخبار عنه بأنه فِي السماء، لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ لها: " أين الله " فلولا أن السؤال عنه جائز لم يسأل وأجابته بأنه
فِي السماء وأقرها عَلَى ذَلِكَ، فلولا أنه يجوز الإخبار عنه سُبْحَانَهُ بذلك لم
يقرها عليه"
وناصر العقل له اشتغال بأمر العقيدة غير
أنني لاحظت عليه أموراً عدة علقت عليها في بعض المقالات وهناك أمور رأيتها حديثاً
كامتناعه عن تكفير الشيعة بالعموم وقوله لا نستطيع أن نكفرهم ومن أعجب كلماته
تعليقه على قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر
فقد جاء في شرح الطحاوية الشريط رقم 66
:" السؤال
ما رأيك في قول القائل: من لم يكفر الكافر فهو كافر؟
الجواب
هذه مقولة ليست صحيحة، بل لا يقول بها إلا صاحب هوى أو جاهل؛ لأن هذه
الكلمة مطلقة تحتاج إلى قيود كثيرة" إلى آخر كلامه
وهذا قاعدة لها وجودها في كلام أهل العلم
وفي نواقض الإسلام للشيخ المجدد ذكر لها !
قال ابن تيمية في الصارم المسلول :"
وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في
كفره فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم بل من
يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة
كفار أو فساق وأن هذه الأمة التي هي: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ} وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه
الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين
الإسلام ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق وعامة
الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم"
فهنا يكفر من شك في كفر الكفار وقالها في
الدروز والنصيرية والاتحاية
وعدد كبير من السلف قالوا من شك في كفر
الجهمية فهو مثلهم
ونقل الحنابلة عن أحمد روايتين في
المسألة_ في شأن الجهمية _ والواقع أنها
رواية واحدة غير أن من يفهم ويعلم ليس كمن جهل وتأول
ووجود القيود لا ينفي إطلاق القاعدة
فالعقل لا يعترض على قول السلف ( من قال القرآن مخلوق فهو كافر ) أو حتى قولهم (
الجهمية كفار ) مع أنه يتأول هذا الكلام على أنه فيمن قامت عليه الحجة دون غيره _
وكلامه غير صحيح _
غير أن المراد الإلزام فإذا احتملت عبارة
السلف كقاعدة عامة فأيضاً تحتمل هذه العبارة
وعبارة ( من لم يكفر الكافر فهو كافر )
صحت عن سلمة بن شبيب في تاريخ بغداد
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم
