الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما
بعد :
فمن منهج أدعياء الجهاد الذين جمعوا بين
الغلو في التكفير والإرجاء الغالي الحكم بإسلام الرافضة الذين يكفرون عامة الصحابة
ويقولون بتحريف القرآن ويعبدون غير الله ويقذفون أمهات المؤمنين مع الجزم بكفر
الحكام المعاصرين( بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله مع العلم أن الحالة الموجودة الآن في تحكيم الشرع حال خطيرة زائدة على كل ما قيل قديماً في الحكم بغير ما أنزل الله والسياق إلزامي )
قال الظواهري في رسالته ( موقفنا من إيران
( :
) فأما الحقائق العقائدية :فكما أسلفنا
أننا نلتزم مذهب السلف الصالح – أهل السنة والجماعة – و لذا فأن بيننا و بين
الشيعة الإنثي عشرية فروقا واضحة فيالعقيدة ، والشيعة الإثني عشرية عندنا هم أحد
الفرق المبتدعة الذين أحدثوا في الدينبدعاً عقائدية ، وصلت بهم إلى :
سب أبي بكر وعمر وأمهات المؤمنين وجمهور
الصحابة والتابعين، ويرون كفرهم،و يجاهرون بلعنهم .
القول بتحريف القرآن؛ كما يعتقد أغلب
أئمتهم ومحققيهم، فيما عدا أربعة منأئمتهم هم؛ ابن بابويه القمي والسيد المرتضي
وابو جعفر الطوسي وأبو علي الطبرسي،وحتى هؤلاء الأربعة ذكر محققهم نعمة الله
الجزائري؛ ان هذا القول لم يصدر منهم إلالسد باب الطعن عليهم، بدليل أن ابن بابويه
ذكر تسعة أحاديث من أحاديث القوم تصرحبتحريف الكتاب العزيز، دون أن يرد عليها .
إلى غير ذلك من الأقوال المبتدعة ؛ كادعاء
عصمة الأئمة الإثني عشرية ، و أنهم بلغوا ما لم يبلغه نبي مرسل و لا ملك مقرب .
و أدعاء غيبة الإمام الثاني عشر، وإدعاء
الرجعة.. الخ.
فهذه العقائد من اعتقدها بعد إقامة الحجة
عليه ؛ يصير مرتداً عن دين الإسلام ، و من كان جاهلاً ، و اعتقدهذه الأصول الفاسدة
بناء على أحاديث ظنها صحيحة ، و لم يبلغه الحق فيها ، أو كان عامياً جاهلاً فهو
معذور بجهله ، على التفصيل المعروف في كتب الأصول ( راجع: " مبحث الجهل والعذر
به " في كتاب " الهادي إلى سبيل الرشاد ( .
فالقائل بكل هذه العقائد الكفرية لا يكفر
إلا بعد إقامة الحجة عند الظواهري ! الذي يريد أن يقيم دولة الإسلام على الجهل
بالإسلام
وقد قال الظواهري في كتابه الحصاد المر
للإخوان المسلمين :" ونحن سنذكر إن شاء الله تعالى في الفصول التالية من هذا
الباب: أن الحكام الحاكمين لبلاد المسلمين بغير ما أنزل الله بالقوانين الوضعية هم
كفار مرتدون يجب الخروج عليهم وجهادهم وخلعهم ونصب حاكم مسلم، كما سنبيِّن كفر
الديمقراطية التي اتخذتها الحكومات المختلفة منهجاً سياسياً لها، كما سنبيِّن
تحريم موالاة هؤلاء الكافرين وتحريم اتباع أهوائهم، هذا في الباب الأول، إذ لا
يدرك القارئ فساد موقف الإخوان من هذه القضايا إلاّ إذا علم الحق فيها أولاً"
فالحكام وحدهم هم الذين يكفرون بدون
اشتراط إقامة حجة وكفر الحاكم بالديمقراطية عند هذا المتلاعب أظهر من كفر من عبد
غير الله وكفر الصحابة وقذف أمهات المؤمنين وقال بالرجعة وعصمة الأئمة
قال الإمام المجدد في رسالته في الرد على
الرافضة ص19 :" والجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر، وتأويله وصرفه من غير دليل
معتبر غير مفيد، كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها، فإنه بهذا الجهل
يصير كافرا، وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر، لأن العلم الحاصل
من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي، ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن
تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء، فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر،
لتكذيبه ما ثبت قطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذبه كافر. وإن سبه من
غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد تفسق، لأن سباب المسلم فسوق؛ وقد حكم بعض فيمن
سب الشيخين بالكفر مطلقا والله أعلم"
رحمه الله وكأنه يرد على الظواهري
وقال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ في
الدرر السنية (8/450) :" وأما حكم الرافضة - فيما تقدم -، فقد قال شيخ
الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في الصارم المسلول: ومن سب الصحابة أو أحداً منهم،
واقترن بسبه أن جبرئيل غلط في الرسالة، فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف
في كفره. ومن قذف عائشة فيما برأها الله منه، كفر بلا خلاف - إلى أن قال - وأما من
لعن أو قبح، يعني: الصحابة، رضي الله عنهم، ففيه الخلاف: هل يفسق أو يكفر؟ وتوقف
أحمد في تكفيره، وقال: يعاقب ويجلد ويحبس، حتى يموت أو يتوب.
قال، رحمه الله: وأما من زعم أن الصحابة
ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر،
وأنهم فسقوا، فلا ريب أيضاً في كفر قائل ذلك، بل لا ريب في كفر من لم يكفّره. انتهى
كلامه، رحمه الله.
فهذا حكم الرافضة في الأصل، وأما الآن،
فحالهم أقبح وأشنع، لأنهم أضافوا إلى ذلك: الغلو في الأولياء، والصالحين من أهل
البيت وغيرهم، واعتقدوا فيهم النفع والضر، في الشدة والرخاء، ويرون أن ذلك قربة
تقربهم إلى الله، ودين يدينون به؛ فمن توقف في كفرهم والحالة هذه، وارتاب فيه، فهو
جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، فليراجع دينه قبل حلول رمسه. ومن
تأمل القرآن، والسنة، وكلام محققي سلف"
وهذا ينطبق على الظواهري
قال السمعاني : ( و اجتمعت الأمة على
تكفير الإمامية ، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة و ينكرون إجماعهم و ينسبونهم إلى ما
لا يليق بهم ) .الأنساب ( 6 / 341 ) .
قال ابن كثير ( و لو كان الأمر
كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله و لرسوله في حياته و
بعد وفاته ، من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ، و يؤخروا من قدمه بنصه ،
حاشا و كلا
و من ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك
فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور و التواطيء على معاندة الرسول صلى الله عليه و سلم و
مضادته في حكمه و نصه ،
و من وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع
ربقة الإسلام ، و كفر بإجماع الأئمة الأعلام و كان إراقة دمه أحل من إراقة المدام )
.
البداية والنهاية ( 5 / 252 ) .
وكلامه على استحلال الدم يدل على أنه
يتكلم على أعيان
وقال الشيخ عبد اللطيف : (وإذا بلغ
النصراني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقد لظنه أنه رسول الأُميين
فقط فهو كافر وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر كذلك كل من بلغته دعوة
الرسول بلوغا يعرف فيه المراد والمقصود
فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافر وإن التبس عليه الأمر وهذا لاخلاف فيه)مصباح
الظلام ص 326
وما يخالف فيه الرافضة أظهر من هذا
وقال الشيخ عبد اللطيف و"عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى
وقتنا هذا جهلوا وتأولوا، وأهل الحلول والاتحاد؛ كابن عربي وابن الفارض والتلمساني
وغيرهم؛ تأولوا، وعباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع؛ تأولوا"اهـ (منهاج
التأسيس ص 262
وقال الشيخ عبد الله أبو بطين : "نقول
في تكفير المعين: ظاهر الآيات، والأحاديث، وكلام جمهور العلماء؛ تدل على كفر من
أشرك بالله؛ فعبد معه غيره، ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره؛ قال تعالى: {إِنَّ
اللَّهَ لايَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}، وقال تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}، وهذا عام في كل واحد من المشركين.وجميع العلماء في كتب
الفقه؛ يذكرون حكم المرتد، وأول ما يذكرون من أنواع الكفر والردة: الشرك؛ فقالوا: إن
من أشرك بالله كفر، ولم يستثنوا الجاهل، ومن زعم لله صاحبة أو ولداً كفر، ولم
يستثنوا الجاهل، ومن قذف عائشة كفر، ومن استهزأ بالله أو رسله أو كتبه؛ كفر
إجماعاً؛ لقوله تعالى: {لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}،
ويذكرون أنواعاً كثيرة مجمعاً على كفر صاحبها، ولم يفرقوا بين المعين وغيره.ثم
يقولون: فمن ارتد عن الإسلام؛ قتل بعد الاستتابة؛ فحكموا بردته قبل الحكم
باستتابته؛ فالاستتابة بعد الحكم بالردة، والاستتابة إنما تكون لمعين; ويذكرون في
هذا الباب؛ حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس، أو استحل شيئاً من المحرمات؛
كالخمر والخنزير ونحو ذلك، أو شك فيه؛ يكفر، إذا كان مثله لا يجهله.ولم يقولوا ذلك
في الشرك ونحوه؛ مما ذكرنا بعضه؛ بل أطلقوا كفره، ولم يقيدوه بالجهل، ولا فرقوا
بين المعين وغيره"اهـ (الدرر 10/401-402)
قال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن: "فقد
بلغنا وسمعنا من فريق ممن يدعي العلم والدين، وممن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن
عبدالوهاب؛ أن من أشرك بالله وعبد الأوثان؛ لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه، وذلك
أن بعض من شافهني منهم بذلك؛ سمع من بعض الإخوان؛ أنه أطلق الشرك والكفر؛ على رجل
دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به؛ فقال له الرجل: لا تطلق عليه الكفر حتى
تعرفه .. وقد استوحشوا واستُوحِشَ منهم؛ بما أظهروه من الشبهة، وبما ظهر عليهم من
الكآبة بمخالطة الفسقة والمشركين، وعند التحقيق لا يُكَفرون المشرك إلا بالعموم،
وفيما بينهم يتورعون عن ذلك؛ ثم دبت بدعتهم وشبهتهم؛ حتى راجت على من هو من خواص
الإخوان، وذلك والله أعلم؛ بسبب ترك كتب الأصول، وعدم الاعتناء بها، وعدم الخوف من
الزيغ؛ رغبوا عن رسائل الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ قدس الله روحه، ورسائل بنيه؛
فإنها كفيلة بتبيين جميع هذه الشبه جداً؛ كما سيمر، ومن له أدنى معرفة؛ إذا رأى
حال الناس اليوم، ونظر إلى اعتقاد المشايخ المذكورين؛ تحير جداً، ولا حول ولا قوة
إلا بالله، وذلك أن بعض من أشرنا إليه؛ بحثته عنهذه المسألة؛ فقال: نقول لأهل هذه
القباب الذين يعبدونها ومن فيها: فعلك هذا شرك، وليس هو بمشرك. فانظر ترى، واحمد
ربك، واسأله العافية"اهـ (فتاوى الأئمة النجدية 3/116))
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب(في الدرر
السنية 8/118) لما ذكر المرتدين وفرقهم فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم
ورجعوا إلى عبادة الأوثان ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه
وسلم أشركه في النبوة ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك ومن شك في
ردتهم فهو كافر
والرافضة كهؤلاء بل كثير من أحوالهم أقبح
وقال الشيخ عبد الله أبو بطين في الانتصار
لحزب الموحدين ص32 :" فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهله، فمن هو الذي
لا يعذر؟
ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على
أحد إلا المعاند. مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله, بل لابد أن يتناقض؛
فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم, أو شك
في البعث, أو غير ذلك من أصول الدين. والشاك جاهل!"
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (4/54)
:" وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطىء ضال لم تقم عليه
الحجة التي يكفر صاحبها لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم
العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين بل اليهود والنصارى يعلمون أن
محمدا بعث بها وكفر مخالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة
أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك فإن
هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها وتعظيم شأنها ومثل
معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس ومثل تحريم الفواحش والربا
والخمر والميسر ونحو ذلك"
فخص العذر بالمسائل الخفية والرافضة
خالفوا في أظهر الظواهر فلا فرق بينهم وبين النصيرية والاسماعيلية
وعلى هذا حمل الشيخ ابن سحمان كلام شيخ
الإسلام كما حمله قبل الإمام المجدد
وقال الشيخ ابن سحمان في الضياء الشارق ص383
:" فإذا عرفت أن كلام الشيخ ابن تيمية في أهل الأهواء كالقدرية والخوارج
والمرجئة، ونحوهم، ما خلا غلاتهم، تبين لك أن عباد القبور والجهمية خارجون من هذه
الأصناف.
وأما كلامه في عدم تكفير المعين فالمقصود
به في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء،
ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية من رد أدلة
الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراً، ولا يحكم على
قائله بالكفر، لاحتمال وجود مانع كالجهل، وعدم العلم بنفس النص، أو بدلالته، فإن
الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها، ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء،
وقد نص على هذا فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة،
قال:
وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال
بعدم التكفير، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين
بالضرورة، فهذا لا يتوقف في كفرقائله
وبهذا تعلم غلط هذا العراقي، وكذبه على
شيخ الإسلام، وعلى الصحابة والتابعين في عدم تكفير غلاة القدرية وغلاة المعتزلة،
وغلاة المرجئة، وغلاة الجهمية، والرافضة. فإن الصادر من هؤلاء كان في مسائل ظاهرة
جلية، وفيما يعلم بالضرورة من الدين، وأما من دخل عليه من أهل السنة بعض أقوال
هؤلاء، وخاض فيما خاضوا فيه من المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، أو من
كان من أهل الأهواء من غير غلاتهم، بل من قلدهم وحسن الظن بأقوالهم من غير نظر ولا
بحث فهؤلاء هم الذين توقف السلف والأئمة في تكفيرهم، لاحتمال وجود مانع بالجهل،
وعدم العلم بنفس النص، أو بدلالته قبل قيام الحجة عليهم، وأما إذا قامت الحجة
عليهم، فهذا لا يتوقف في كفر قائله"
قال شيخ الإسلام :" وَقَدْ اتَّفَقَ
الصَّحَابَةُ وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُمْ عَلَى قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَإِنْ
كَانُوا يُصَلُّونَ الْخَمْسَ وَيَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ. وَهَؤُلَاءِ لَمْ
يَكُنْ لَهُمْ شُبْهَةٌ سَائِغَةٌ فَلِهَذَا كَانُوا مُرْتَدِّينَ وَهُمْ
يُقَاتَلُونَ عَلَى مَنْعِهَا وَإِنْ أَقَرُّوا بِالْوُجُوبِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ"
والرافضة كهؤلاء ولا شك
قال ابن تيمية _ رحمه الله _ في الصارم
المسلول :" وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم
بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب
والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم.
وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف
فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد"
وهذا النقل قاصمة لظهر هؤلاء فهو واضح في
أن من أطلق من العلماء عدم كفر الرافضة أراد بذلك صنف معين من الرافضة يسبون
الصحابة بما لا يقدح في دينهم وهؤلاء كان لهم وجود في زمن السلف لهذا ذكر حرب
الكرماني أن من عرض بسب صحابي أو انتقصه فهو رافضي
وهذا يبطل تلبيس المقدسي عليه من الله ما يستحق في تقديمه لرسالة أبي أنس الشامي
وهذا يبطل تلبيس المقدسي عليه من الله ما يستحق في تقديمه لرسالة أبي أنس الشامي
ومفهوم كلام ابن تيمية أن من سبهم بما
يقدح في دينهم كفر وهذا الذي صرح به قبل هذا
فقال :" أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان
هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لاشك في كفره بل لاشك في كفر من توقف في
تكفيره.
وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات
وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون
القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم"
والظواهري وأضرابه في العادة يأتون بنصوص
دون دون هذه بكثير في الدلالة على المقصود ليتوصلوا بذلك إلى تكفير الحكام
وقد قال الظواهري في رده على الإخوان
المسلمين :" وحسني مبارك لا شك في كفره "
نعم مبارك لا شك في كفره ومن يقذف أمهات
المؤمنين ويشرك بالله ويقول بربوبية الأئمة وأنهم وصلوا لدرجة لا يبلغها ملك مقرب
أو نبي مرسل ويكفر عامة الصحابة مسلم لا شك في إسلامه !
كذا فليكن التلاعب وإلا فلا
والكلام على كفر الرافضة أكبر من أن
أستوفيه هنا ، وأحيل القاريء على ردي على من ادعى أن شيخ الإسلام لا يكفر الرافضة
وردي على أبي محمد المقدسي في قوله أنا على مذهب شيخ الإسلام في عدم تكفير الرافضة
ومقالي ثلاث مسائل مهمة في التكفير
وقال ابن القيم في المدارج أن غالية الرافضة وغالية الجهمية ليس لهما في الإسلام نصيب ولا شك أن الاثنا عشرية الذين لا يكفرهم المقدسي والظواهري غالية في القبورية والتجهم والرفض
وقال ابن القيم في المدارج أن غالية الرافضة وغالية الجهمية ليس لهما في الإسلام نصيب ولا شك أن الاثنا عشرية الذين لا يكفرهم المقدسي والظواهري غالية في القبورية والتجهم والرفض
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم
