كلمة نفيسة لشيخ الإسلام في ضرورة التفريق بين المرفوع حكماً والمرفوع حقيقةً

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

                           

قال شيخ الإسلام في درء تعارض النقل والعقل (5/ 237) :" وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل ردا لكتاب ابن فورك وهو وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحاديث موضوعة كحديث الرؤية عيانا ليلة المعراج ونحوه وفيها اشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة كحديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول وقد يقال إن مثل هذا لا يقال إلا توقيفا لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول وما ثبت من كلام غيره سواء كان من المقبول أو المردود "

هذا الكلام من شيخ الإسلام يبين خطأ من لا يفصل بين ما له حكم الرفع ، والمرفوع حقيقةً ، فيأتي بعض الأفاضل فيقول : " أعل بالوقف وإن كان موقوفاً فله حكم الرفع " ثم يضع له رقماً خاصاً

فيقول الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، والواقع أنه موقوف له حكم الرفع

وما علمت أحداً من السلف أباح أن يقال فيما له حكم الرفع ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، فلا يقال فيما ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ( وإن أعل بالوقف فله حكم الرفع )

وقد يكون الصحابي عبر بألفاظه ، وما علمت أحداً من أهل العلم يبيح أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الكرسي موضع القدمين " لأنه ثبت عن ابن عباس هذا القول ومثله لا يقال بالرأي

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .