الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
فقد نشرت فتيا لسلمان العودة في جماعة الإخوان المسلمين بتاريخ
14/7/1422 في موقعه الإسلام اليوم، ومما جاء في فتياه قوله:
(وأتمنى على الإخوان - وفقهم الله لكل خير- أن يقرروا كتاباً سهلا ً، مختصراً
في العقائد على عموم الأتباع؛ وليكن مما كتبه بعض فضلائهم، ككتب العقيدة للشيخ عمر
الأشقر - حفظه الله -، أو كتاب (الإيمان) للشيخ محمد نعيم ياسين- رحمه الله-، أو كتاب
(العقيدة) للشيخ عبد الله عزام -رحمه الله-).
كتاب العقيدة لعبد الله عزام فيه طوام:
(1) قوله في ص19 :" ومادامت ربانية فالناس أمامها سواء لا فضل لعربي
على عجمى إلا بالتقوى، فالله خالق الناس أجمعين فكلهم عبيده، وهو لا يفضل لونا على
لون. الأبيض على الأسود -كما هو الحال في القانون الأمريكي-، ولا يفضل الرجال على النساء
من باب قوله تعالى: (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)(النحل: 97)
وليس من باب قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)(النساء:34) فتأمل الفرق..
ولا يحابيهم سبحانه -لأن الرجل والمرأة كلهم خلقه-، ولا يفضل طبقة على
طبقة كالأشراف على العبيد، ولا يفضل جنسا على جنس، كتفضيل العرق الآري والجنس الأبيض
على غيره (وألمانيا فوق الجميع)
ولذا فهي العقيدة الوحيدة التي
تنصف الناس وتعدل بينهم، والناس يقفون فيها على قدم المساواة حاكمهم ومحكومهم سواء".
قوله: (ولا يفضل جنساً على جنس) خلاف إجماع أهل السنة في أن جنس العرب
أفضل من غيرهم ، ولا يقتضي تفضيل ذلك فرد على فرد
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط
المستقيم (1/148) :" فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل
من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم رومهم وفرسهم وغيرهم وأن قريشا أفضل العرب وأن بني
هاشم أفضل قريش وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفسا
وافضلهم نسبا.
وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النبي صلى الله عليه و سلم
منهم وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم أفضل وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه
و سلم أنه أفضل نفسا ونسبا وإلا لزم الدور، ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل بن خلف
الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب
الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق
والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها
فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وإسحاق بن
إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا
عنهم العلم .
فكان من قولهم أن الإيمان قول وعمل ونية وساق كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف
للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم حب العرب إيمان
وبغضهم نفاق ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون
بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف ، ويروون هذا الكلام عن أحمد نفسه في رسالة أحمد بن سعيد
الأصطخري عنه إن صحت وهو قوله وقول عامة أهل العلم".
(2) قال في ص25 : "إن ظاهر هذه الآية يدل: على أنه من لم يتحاكم إلى
شريعة الله راضيا مستسلما فليس بمؤمن، ولم ترد هنالك أدلة أقوى أو تساوي هذا الدليل،
بل لم ترد أدلة دونه في الدلالة والإثبات تستطيع أن تخرج هذا المعنى الظاهر عن ظاهره".
ونقل في ص 30 قول سيد قطب إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك ولا يحكمون
على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك ويتحرجون من هذه ولا يتحرجون من تلك .. إن هؤلاء لا
يقرأون القرآن .. ولا يعرفون طبيعة هذا الدين .. فليقرأوا القرآن كما أنزله الله وليأخذوا
قول الله بجد: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)(5) [في ظلال القرآن ج- (8) ص (65)]
وفي كتاب الإيمان محمد نعيم ياسين
الذين ينصح به العودة نحواً من هذا الكلام ص103، وهذا قول الخوارج.
قال أبو المظفر السمعاني في تفسيره [2/ 42]: اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه
الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة لا يكفرون بترك الحكم.
اهـ
قال ابن عبد البر في التمهيد [17/ 16]: وقد ضلت جماعة من أهل البدع من
الخوارج والمعتزلة في هذا الباب واحتجوا بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله عز وجل: {ومن
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}.اهـ
وقال الجصاص في أحكام القرآن [4/ 92]: وقد تأولت الخوارج هذه الآية على
تكفير من ترك الحكم بغير ما أنزل الله من غير جحودٍ لها. اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة [5/ 131]: {فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم .... } وهذه الآية مما يحتج به الخوارج على تكفير الولاة
الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. اهـ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
((عليك السّمعُ والطّاعةُ في عُسْرِك، ويُسرِك، ومَنشطك ومَكرهك، وأثرةٍ عليكَ))، رواه
مسلم.
قلت: ووجه الشاهد قوله: [وأثرة عليك] ويعني الاستئثار بأمور الدنيا عنك
, ولا يخفى بأن هذا الاستئثار من الوالي بالدنيا عن الرعية ليس من الحكم بما أنزل الله
..
(3) عن حذيفة رضي الله عنه يرفعه: [يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا
يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس , قال قلت: كيف
أصنع يا رسول الله إن أدركتُ ذلك؟ قال: تسمعُ وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك
فاسمع وأطع] رواه مسلم.
قلت: قوله: [لا يهتدون بهداي] صريحٌ في أنهم لا يحكمون الشريعة وهذا يشمل
التقنين وغيره.
(4) سأل سلمةُ بنُ يزيد الجُعفي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال
[يا نبي الله أرأيتَ إن قامت علينا أمراءُ يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟
فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس
فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلُوا وعليكم
ما حملتم] رواه مسلم.
قلت: لا شك بأن منع الناس حقوقهم ليس من الحكم بما أنزل الله، وليعلم أن الابتداع في الدين
تشريع من دون الله وحكم بغير ما انزل الله.
(5) قوله في ص23 :" القول الرابع: (مذهب الخلف): وأصحاب هذا المذهب
يرون جواز تأويل بعض الصفات تنزيها لله عزوجل، مع أنهم يتفقون مع السلف على أن المراد
بالآيات غير ما يتبادر إلى ذهن الإنسان مما يدركه":
أولاً: الخلف أولوا معظم الصفات وليس (بعضها).
ثانياً: لم يقل احدٌ من السلف أن المتبادر للذهن منفي ، ولا أحد يتبادر
إلى ذهنه ما يشبه صفات المخلوقين إلا المرضى.
(6) قوله في ص 7 :" وهذه القاعدة (لا إله إلا الله) تعني في أبسط
صورها أن هذا الكون منبثق عن إرادة هذا الإله الواحد، بأمره يسير، وبقدره تدبر أموره،
وكل خلق من مخلوقاته أمره بيده، لا يخرج عن إرادته، ولا يند عن مشيئته"
هذا تفسير لتوحيد الألوهية بتوحيد
الربوبية ، فمعنى لا إله إلا الله (لا معبود بحق إلا الله).
(7) قوله في ص24 :" أما الخلف: الذين يؤولون كالأشعرية فهم من أهل
السنة والجماعة إلا في تأويل الصفات، فهم ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة"
وهذا خطأ فإن الأشاعرة يخالفون
أهل السنة في الإيمان والقدر والنبوات والتعامل مع السنة فعامتهم يردون السنة الآحادية
في العقيدة.
قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان ص99 :" وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى
لا يقوم عليها دليل والقاضى أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة
لأبي الحسن الأشعرى وكذلك أكثر أصحابه"، فهذا مذهب كبرائهم في الإيمان موافقون
لمذهب الجهم، وأما في القدر فجبرية متوسطة كما اعترف بذلك الإيجي منهم.
وقال شيخ الإسلام في وصف الفخر الرازي وهو من كبار الأشاعرة كما في مجموع
الفتاوى (16/ 213 ) : "ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرَّازِي
الجهمي الْجَبْرِيُّ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَخْرُجُ إلَى حَقِيقَةِ الشِّرْكِ وَعِبَادَةِ
الْكَوَاكِبِ وَالْأَوْثَانِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ".
وأما النبوات فيشترطون المعجزة للنبي، ويقولون بعصمة الأنبياء من الصغائر
وانظر النبوات لشيخ الإسلام للرد عليهم
وحتى ما يشاع من أنهم وافقوا أهل
السنة في الصفات الفعلية خطأ ، فهم لم يوافقوهم في المقدمة وإن كان بعضهم يقول أننا
نثبت السمع والبصر بالأدلة السمعية، ثم في صفات العلم والسمع والبصر ، لا يثبتون السمع
والبصر والعلم الفعلي بل يثبتون الذاتي فقط.
وفي صفة القدرة ، يقولون بأن الله عز وجل غير قادر على المستحيلات ولا
على نفسه ويعبرون عن ذلك بقولهم (القدرة تتعلق بالممكنات دون المستحيلات وواجب الوجود).
وفي صفة الكلام ينفون الحرف والصوت ويقولون القرآن الذي بين أيدينا عبارة
عن كلام جبريل ، فهو عندهم مخلوق لهذا فهم جهمية بل قولهم أصرح في موافقة قول جهم من
قول الواقفة واللفظية الذين جهمهم السلف.
وفي صفة الإرادة لا يثبتون الإرادة الفعلية ، والإرادة عند أكثرهم تقتضي
المحبة ولا يفرقون بين إرادة كونية أو إرادة شرعية لأنهم جبرية، ناهيك عن نفيهم للحكمة
ونفيهم التحسين والتقبيح العقليين.
وأما كتاب محمد نعيم ياسين ففيه في ص 87 :" فالجمهور من اهل السنة
، وإن جعلوا العمل جزءً من الإيمان إلا أنهم لم يقولوا بتكفير المصدق بقلبه المقر بلسانه
وإن لم يعمل"
وهذا غير صحيح فعدد من أهل السنة
يكفرون تارك الصلاة ، ومنهم يكفر بترك الزكاة أيضاً.
وقال محمد نعيم ياسين في كتاب الإيمان ص 110 :" ويدخل في جملة ما
تقدم إكرام الكفار وتقريبهم ، ومشاورتهم في الأمور الهامة ، واتخاذهم بطانة من دون
المؤمنين ، ومعاونتهم على ظلمهم ونصرتهم ، والتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم..
إلى أن قال : "ويدخل فيه معاونتهم ، والتأمر والتخطيط معهم ، وتنفيذ
مخططاتهم والدخول في تنظيماتهم وأحلافهم ، والتجسس من أجلهم".
إلى أن قال : "فمن اجتمعت عنده هذهه الأمور ، أو قدر منها ، وكان
ذلك له خلقاً وعادة فقد أقام الدليل على أنه راض بكفر الكافرين ، فيكون مثلهم بل منهم
ولا ينجيه من الكفر إلا جديد".
أقول : ما جزمنا بحرمته من هذه الأمور لا يكون كفراً مخرجاً من الملة إذا
كان فاعله فعله طمعاً بدنيا يصيبها دون رضى بكفر أو استحلال أو استكبار ، يدل على ذلك
اتفاق العلماء على أن الجاسوس المسلم لا يقتل حداً ، واستدلوا بقصة حاطب بن أبي بلتعة.
قال ابن حجر في الفتح (12/310) : "وفيه هتك ستر الجاسوس وقد استدل
به من يرى قتله من المالكية لأستئذان عمر في قتله ولم يرده النبي صلى الله عليه و سلم
عن ذلك الا لكونه من أهل بدر ومنهم من قيده بأن يتكرر ذلك منه والمعروف عن مالك يجتهد
فيه الامام وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه وقال الشافعية
والأكثر يعزر وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه وكذا قال الأوزاعي وأبو حنيفة يوجع عقوبة
ويطال حبسه وفيه العفو عن زلة ذوي الهيئة وأجاب الطبري عن قصة حاطب واحتجاج من احتج
بأنه انما صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره فلا يكون غيره كذلك قال
القرطبي وهو ظن خطأ لأن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم وقد أخبر الله
تعالى نبيه عن المنافقين الذين كانوا بحضرته ولم يبح له قتلهم مع ذلك لاظهارهم الإسلام
وكذلك الحكم في كل من أظهر الإسلام تجري عليه أحكام الإسلام وفيه من أعلام النبوة اطلاع
الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة كما تقدم بيانه من الروايات في ذلك وفيه إشارة الكبير
على الامام بما يظهر له من الرأي العائد نفعه على المسلمين".
قلت : تأمل نقل الطحاوي الإجماع على عدم قتل الجاسوس وهذا الإجماع يصح
على تخريجين:
الأول : أنه أراد الإجماع على أنه لا يقتل حداً.
الثاني : أنه أراد إجماع الأوائل ولم يعتد بمن خالفهم ممن بعدهم وهذا صنيع
ابن بطال.
وقال ابن بطال في شرح البخاري (9/214): "واختلف الفقهاء فى المسلم
يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، فقال مالك: ما فيه شيء وأرى فيه اجتهاد الإمام. وقال
أبو حنيفة والأوزاعى: يوجع عقوبة، ويطال حبسه. وقال الشافعى: إن كان ذا هيئة عفا الإمام
عنه، واحتج بهذا الحديث أن النبى – - صلى الله عليه وسلم - – لم يعاقب حاطبا، وإن كان
غير ذى هيئة عذره الإمام؛ لأنه لا يحل دم أحد إلا بكفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان
أو قتل نفس".
قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ (1/ 472) :" وتأمل قصة حاطب بن أبي
بلتعة، وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله، وجاهد في سبيله، لكن حدث منه
أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول
الله صلى الله عليه وسلم ومسيره لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم، تحمي أهله وماله بمكة،
فنَزل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب ظعينة جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى
الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الظعينة، وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ،
فكان ذلك، وتهدداها، حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتى به رسول الله صلى الله عليه
وسلم.
" فدعا حاطب بن أبي بلتعة، فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله،
إني لم أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند
القوم يد، أحمى بها أهلي ومالي، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقكم، خلوا سبيله واستأذن
عمر في قتله، فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: وما يدريك، أن الله اطلع على أهل
بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم؟ " وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة،
فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ}
[سورة الممتحنة آية: 1] الآيات.
فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه، وله
خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة،
وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن قوله: " صدقكم،
خلوا سبيله" ظاهر في أنه لا يكفر بذلك، إذا كان مؤمنا بالله ورسوله، غير شاك،
ولا مرتاب; وإنما فعل ذلك، لغرض دنيوي، ولو كفر، لما قال: " خلوا سبيله".
وهذا الغلو الإخواني ( القديم ) في التكفير ينعكس سلباً على الأتباع الجدد
الذين صاروا يؤمنون بالديمقراطية ، ويتفانون في تطبيقها، فأي المذهبين يختار ( المريد
الإخواني ) ؟!
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
