الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
هنا عدة أسئلة موجهة لجماعة الإخوان المسلمين وأدعياء السلفية
السؤال الأول : هل يجوز للمرشد العام أن يأخذ البيعة من أتباع الجماعة
، مع وجود الرئيس الإخواني ( الشرعي ) المسلم ، فإنه إن أخذ البيعة كان منازعاً لهذا
الإمام الذي يستحق بيعة الحاكم الشرعي
وقد قال الإمام مسلم 4827- [61-1853] وحَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ
الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ
أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ
مِنْهُمَا.
السؤال الثاني : المنتسبون القدامى للجماعة والذين بايعوا المرشد العام
قديماً ، هل ستبقى بيعة المرشد نافذة مع وجود الحاكم المسلم الإخواني الشرعي المستحق
للبيعة أم أنه سيكون حاكماً شرعياً بلا بيعة؟
وهذا من الممتنعات ! ، أم أنهم سينقضون بيعتهم للمرشد العام فلا سمع له
ولا طاعة وإنما السمع والطاعة لولي الأمر الإخواني المسلم
السؤال الثالث : هل النظام الجمهوري يوافق نظام الخلافة ؟
الجواب البديهي : لا
فإذا كان هذا الجواب فما حكم الإقسام على احترام نظام يخالف نظام الخلافة
، وأين ذهبت فكرة ( الخلافة الإسلامية ) ؟
هذا سؤال موجه لفقهاء الجماعة
السؤال الرابع : هل الدستور المصري يوافق الإسلام ؟
فإن قيل : لا لا يوافق الإسلام كما هو مشاهد
فهل سيكفر محمد عبد المقصود ومحمد حسان وياسر برهامي من يقسم على احترامه
فيما يسمى ب( اليمين الدستورية )؟
السؤال الخامس : إذا عذرنا الحاكم الإخواني في عدم تحكيمه للشريعة لأنه
يراعي المصلحة فلماذا لا نعذر بقية الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ، فما دام
الفعل متردداً بين كونه فعله عناداً ، أو فعله للمصلحة كالحاكم الإخواني المسلم
فإن قيل : هؤلاء طغاة يستبدون بالأموال
فيقال : قد جاءت السنة بالأمر بالصبر على هذا النوع من الاستبداد ، لن
أذكر الأدلة فإن القوم سيجتهدون في المستقبل في ذكر أدلة السمع والطاعة وربما ذكروا
في الباب أموراً لم نكن نعرفها
السؤال السادس : إذا كان ترك هدم الأضرحة من باب المصلحة
وترك هدم الكنائس من باب المصلحة
وترك السينما من باب المصلحة
والتنسيق مع الروافض سبابة أمهات المؤمنين والمكفرين للصحابة من باب من
المصلحة
وغيرها من الأمور كثير من باب المصلحة ، أفلا يكون حقن دماء المسلمين بنهيهم
عن القيام بالثورات من باب المصلحة ودرء المفسدة أيضاً
فلماذا سميتم من عارضكم في ثوراتهم ب ( المخذل ) و ( المنبطح ) وغيرها
من الألقاب مع أنه قد يكون اجتهد في تقدير المصلحة كما تجتهدون أنتم الآن ؟
وهو معه من النصوص الشيء الكثير ، وليس معكم عشر ما معه
السؤال السابع : قد وصف غير واحد من أدعياء السلفية الثورة المصرية بل
وثورات الربيع العربي كلها بأنها ( مباركة ) ، مع أنها كانت ترفع شعارات غير إسلامية
فماذا لو خرجت جماعة تدعو للخروج على الحكام الإخوانيين لتحكيم الشريعة
بحجة أنهم لم يحكموها ، وأن الحاكمية هي أصل الأصول فلا يجوز التأخر في تطبيقها ، وأن
هذا الحاكم الإخواني ليس قرشياً ولا إمامة إلا للقرشي ، وأن هذا الحاكم الإخواني يرضى
بالكفر لسماحه بوجود الكنائس إلى غيرها من شبهات التكفيريين والتي كان يستخدمها أدعياء
السلفية قديماً
فهل سيقولون في هؤلاء أنهم ( خوارج ) ويصيرون بذلك ( مداخلة ) و ( جامية)
، أم سيقولون أن مطالبهم التي خرجوا من أجلها أسمى بكثير من مطالب ثورة 25 يناير (
عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية ) ؟
فيلزمهم تأييد هذه الثورة ومباركتها
السؤال الثامن : قرر عددٌ من الحركيين أن الخروج لا يكون إلا بالسيف ،
فهل سيبقى هذا التقرير حاضراً اليوم بعد وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في بعض البلدن
؟
وقد تساءل بعضهم : هل سيسمع السلفيون ويطيعون للحاكم الإخواني ؟
فلا يكون من يسب الحاكم الإخواني ويهيج الناس عليه خارجياً !
بل ولو خرج لإسقاطه ( سلمياً ) لا يسمى خارجياً ولا حتى باغياً
والجواب : أن عدداً من أئمة هؤلاء يعيشون في بلاد الكفر ويسمعون ويطيعون
للكفار الأصليين ، والسلفيون يعتقدون إسلام الإخوان المسلمين ، ويرون البيعة للحاكم
المسلم والسمع والطاعة له بالمعروف ، فموقفهم أسمى وأجل من موقف أولئك القابعين في
ديار الكفر
وكان السلفيون في العراق وسوريا يعيشون تحت وطأة نظام البعث
وفي ليبيا تحت وطأة نظام القذافي ، واستمرت دعوتهم ويأبى الله إلا أن يتم
نوره ولو كره الكافرون
وفي زمن السلف عاش الإمام أحمد تحت حكم المعتزلة ، فما الجديد في الأمر
؟
ثم إن السمع والطاعة للحاكم ومن ينوبه فقط ، وأما أعضاء جماعته إذا لم
يكن لهم مناصب في الدولة فالأصل أنهم رعيةٌ مثلنا
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
