الحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
فقد قيل لي أن نصرانياً أورد شبهة
حديث ( لا ترد يد لامس ) المختلف في صحته أصلاً وعامة المتقدمين على تضعيفه وإنما
قواه ابن حجر في جزء لم يحرر فيه ومع الاختلاف في تفسير متنه فمن الناس من فسره
على تبذير الزوجة وهذا مبسوط في كتب الغريب وإنما أريد بيان ضعف الحديث إسنادياً
وبيان صواب قول الإمام أحمد في تضعيفه وغلط من قواه ممن تأخر
قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَتَبَ إِلَىَّ
حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-
فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِى لاَ تَمْنَعُ يَدَ لاَمِسٍ. قَالَ « غَرِّبْهَا ». قَالَ
أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِى. قَالَ « فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ».
هذا الإسناد وإن كان ظاهره السلامة
إلى أنه إلى النكارة أقرب
وأسباب النكارة ما يلي
1_ انفراد الفضل بن موسى وقد قال عنه
في التقريب : ربما أغرب .
وقال عنه ابن المديني روى مناكير
والغرابة والنكارة تثبت إسنادياً
ومتنياً أما من ناحية الإسناد فالانفراد عن ابن عباس إمام أهل مكة بحديث لا يعرفه
المكيون من رجل مروزي
وبيان ذلك يبدأ من نص الإمام مسلم في
مقدمة صحيحه حيث قال : «فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي
جَلاَلَتِهِ ، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ
وَحَدِيثِ غَيْرِهِ ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ
أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا
حَدِيثَهُمَا عَلَى الاِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ ، فَيَرْوِي عَنْهُمَا ،
أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ
مِنْ أَصْحَابِهِمَا ، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا
عِنْدَهُمْ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ».
أقول :الإمام مسلم يبين لنا أن
النكارة ليست مختصةً بالمخالفة ، بل الانفراد أيضاً قد يكون منكراً .
ويمثل لنا بالزهري فهو كثير الأصحاب
جداً ، وأصحابه الحفاظ معروفون ، ثم يأتي من ينفرد عنه بحديثٍ لا يعرفه هؤلاء
الأصحاب فإن ذلك يجعله الأئمة سبباً لتضعيف الراوي ويستنكرون كثيراً من الأخبار
التي على هذا السمت.
فإن قلت : أعطني أمثلة من تصرف
الأئمة تدل على هذا المعنى الذي فهمته من كلام الإمام مسلم ، فإن كلام الأئمة يفسر
بعضه بعضاً
فأقول : قال ابن أبي حاتم في العلل
:« 2668- وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ ؛ رَوَاهُ حَامِدُ بْنُ يَحْيَى
الْبَلْخِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ
عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ اسْمُ
أَبِي بَكْرٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ ، فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم : أَنْتَ عَتِيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ سُمِّيَ عَتِيقًا. قَالَ
أَبِي : هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ».
أقول : لو نظرت إلى رجال هذا الإسناد
لوجدتهم جميعاً ثقات ، فلماذا حكم عليه أبو حاتم بالبطلان.
فالجواب : أن حامد بن يحيى البلخي
ثقة ليس بمكثر ، انفرد عن سفيان بن عيينة وهو كثير الأصحاب جداً ، لأنه كان عالي
الإسناد وطال به العمر ويكفيك أن من أصحابه الشافعي ، وعبد الرزاق وعلي بن المديني
وأحمد ابن حنبل ، فكيف ينفرد البلخي من دون كل هؤلاء بهذا الخبر هذا ما جعل أبو
حاتم يحكم على الخبر بالبطلان ، مع أنه خبرٌ في الفضائل.
وهنا مثال آخر : قال المزي في تهذيب
الكمال (17/ 95) في ترجمة ابن أبي الزناد : «قَال صَالِح بْن مُحَمَّد
الْبَغْدَادِيّ : روى عَن أبيه أشياء لم يروها غيره. وتكلم فيه مَالِك بْن أنس، من
سبب روايته عَن أبيه كتاب"السبعة"وَقَال: أين كنا نحن عَنْ هذا».
أقول : فجرحه مالك بمجرد الانفراد لا
المخالفة ، وأبو الزناد كثير الأصحاب جداً وفيهم مالك والسفيانان.
وقال ابن أبي حاتم في العلل : «886-
وسمِعتُ أبِي ، وذكر حدِيثًا : رواهُ قِرانُ بنُ تمّامٍ ، عن أيمن بنِ نابِلٍ ، عن
قُدامة العامِرِيِّ ، فقال : رأيتُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم يطُوفُ بِالبيتِ
يستلِمُ الحجر بِمِحجنِهِ.
وسمِعتُ أبِي يقُولُ : لم يروِ هذا
الحدِيث عن أيمن إِلاَّ قِرانٌ ، ولا أراهُ محفُوظًا ، أين كان أصحابُ أيمن بنِ
نابِلٍ ، عن هذا الحدِيثِ ؟».
وقد أشار الداراقطني إلى غرابة هذا
السند
حيث قال أطراف الأفراد والغرائب
:" 2560 - حَدِيث: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي فَقَالَ: إِن امْرَأَتي لَا تمنع
يَد لامس ... الحَدِيث.
تفرد بِهِ الْحُسَيْن بن وَاقد عَنهُ
/ وَتفرد بِهِ الْفضل بن مُوسَى عَنهُ.
علْبَاء بن أَحْمَر عَنهُ"
جاء في شرح العلل لابن رجب :"
ونقل محمد بن سهل بن عسكر عن أحمد قال : (( إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون : هذا
الحديث غريب أو فائدة ، فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث ، أو خطأ من المحدث ،
أو ليس له إسناد ، وإن كان قد روى شعبة ، وسفيان . وإذا سمعتم يقولون : لا شئ
فاعلم أنه حديث صحيح )) ."
الثاني : انفراد حسين بن واقد وحسين
صدوق يهم ومن ادعى أن مسلماً احتج به فقد غلط بل مسلم أورد له رواية واحد أخطأ فيه
ليبينها
قال مسلم 4722- [146-1814]
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ
الْحُبَابِ (ح) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ ، حَدَّثَنَا
أَبُو تُمَيْلَةَ ، قَالاَ جَمِيعًا : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَا رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً ، قَاتَلَ فِي
ثَمَانٍ مِنْهُنَّ.
وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ :
مِنْهُنَّ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ.
4723- [147-...] وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ
ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً.
و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن
أبيه : ما أنكر حديث حسين بن واقد عن أبى المنيب .
و قال العقيلى : أنكر أحمد بن حنبل
حديثه .
و قال الأثرم : قال أحمد : فى
أحاديثه زيادة ، ما أدرى أى شىء هى ، و نفض يده . و قال ابن سعد : كان حسن الحديث
.
و قال الآجرى ، عن أبى داود : ليس به
بأس .
و قال الساجى : فيه نظر ، و هو صدوق
يهم ، قال أحمد : أحاديثه ما أدرى إيش هى . اهـ .
والحسين بن واقد ليس له عنه عمارة في
الكتب إلا هذا الحديث
فقد انفرد عنه بحديث لا يعرفه أصحابه
( وفيهم شعبة وسفيان ) ولم يشركهم في صحيح حديثهم
مع ما في متن الخبر من إشكال
واستنكار الإمام أحمد له واستغراب الدارقطني له
وبقية طرقه مراسيل
قال النسائي 3229 - أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ
يَرْفَعُهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ لَمْ يَرْفَعْهُ قَالَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي امْرَأَةً هِيَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ
إِلَيَّ وَهِيَ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ لَا أَصْبِرُ
عَنْهَا قَالَ اسْتَمْتِعْ بِهَا قَالَ
أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ
لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ أَثْبَتُ مِنْهُ وَقَدْ أَرْسَلَ
الْحَدِيثَ وَهَارُونُ ثِقَةٌ وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ
عَبْدِ الْكَرِيمِ
فهنا النسائي رجح المرسل
قال الشافعي 37 - ( أخبرنا ) : سُفْيانُ عن هَارُونَ عن
رباب عن عبدِ اللَّه بن عُبَيْد ابن عُمَيْرٍ قال :
- أتى رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه
عليه وسلَّم فقال : إنَّ لي امْرَأَةً لا تَرُدُّ يَد لامِسٍ قال النَّبيَّ صَلَّى
اللَّه عليه وسلَّم : " تُطَلِّقُها ؟ قال إني أُحِبُّها قال : فَأَمْسِكْهاَ
إذًا "
وقال الطبراني في الأوسط 4707 -
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ
قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَمُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ؟ فَقَالَ لَهُ:
«طَلِّقْهَا» قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ وَمُوسَى بْنُ أَعْيَنَ "
وهذه الرواية غلط والصواب أبو الزبير
عن مولى لقريش وقد أورده ابن عدي في مناكير معقل
قال البيهقي في السنن الكبرى 13650 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي
أنبأ أحمد بن سلمان الفقيه ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا محمد بن كثير أنبأ سفيان بن
سعيد الثوري عن عبد الكريم قال حدثني أبو الزبير عن مولى لبني هاشم قال جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال طلقها قال
إنها تعجبني قال تمتع بها
جاء في العلل لابن أبي حاتم 1304- وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ معقِلُ بنُ عُبيدِ اللهِ ، عن أبِي الزُّبيرِ ، عن جابِرٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أنَّ رجُلاً أتاهُ ، فقال : إِنَّ امرأتِي لا تدفعُ يد لامِسٍ ، قال : طلِّقها قال : إِنّها تُعجِبُنِي قال : تمتّع بِها.
قال أبِي : حدّثنا مُحمّدُ بنُ كثِيرٍ ، عن سُفيان ، عن عَبدِ الكرِيمِ ، قال : حدّثنِي أبُو الزُّبيرِ ، عن مولًى لِبنِي هاشِمٍ ، قال : جاء رجُلٌ إِلى النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواهُ غيرُهُ عنِ الثّورِيِّ هكذا ، فسمّى هذا الرّجُل هِشامٌ مولى بنِي هاشِمٍ.
قال : قِيل لأبِي : أيُّهُما أشبهُ ؟ قال : الثّورِيُّ أحفظُ.
قال أبِي : حدّثنا مُحمّدُ بنُ كثِيرٍ ، عن سُفيان ، عن عَبدِ الكرِيمِ ، قال : حدّثنِي أبُو الزُّبيرِ ، عن مولًى لِبنِي هاشِمٍ ، قال : جاء رجُلٌ إِلى النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواهُ غيرُهُ عنِ الثّورِيِّ هكذا ، فسمّى هذا الرّجُل هِشامٌ مولى بنِي هاشِمٍ.
قال : قِيل لأبِي : أيُّهُما أشبهُ ؟ قال : الثّورِيُّ أحفظُ.
جاء في مسائل عبد الله 1612 - سَأَلت
ابي عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ان رجلا سَأَلَهُ قَالَ ان
امْرَأَتي لَا تمنع يَد لَا مس
قَالَ لَيْسَ هَذَا الحَدِيث شت عَن
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ لَهَا اسانيد جِيَاد وَمَعْنَاهُ كَمَا
قَالَ لَا تمنع يَد لامس كَذَا هُوَ يَعْنِي هِيَ أَحَادِيث ضِعَاف.
وحكم ابن الجوزي على الخبر بالوضع ليس بعيداً لأن قول أحمد ( ليس له أصل ) كما في بعض الروايات عنه تساوي الحكم بالوضع ويبدو أن الحكم متجه بسبب ضعف السند مع نكارة المتن
وهذه مراسيل لصغار التابعين لا تصلح
للتقوية ، وخصوصاً وأن التابعي المجهول مولى بني هاشم قد يكون هو نفسه الساقط في
خبر عبد الله بن عبيد بن عمير خصوصاً وأن الإسنادين مكيان
قال ابن كثير في الباعث الحثيث
:" والذي عول عليه كلامه _ يعني الشافعي _ في الرسالة " أن مراسيل كبار
التابعين حجة، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحاب
عبد الله, [٢٥.٠٨.١٧ ٢٠:٥٣]
ي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو
سمى لا يسمي إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل "
فخص مراسيل كبار التابعين بقابلية
الاعتضاد
وقال العراقي في التقييد والإيضاح
(1/39) :" "قوله" حكاية عن نص الشافعي رضى الله عنه في مراسل
التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله
من أخذ العلم عن غير رجال التابعى إلاول في كلام له ذكر فيه وجوها من إلاستدلال
على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر انتهى كلامه وفيه نظر من حيث أن الشافعي
رضى الله عنه إنما يقبل من المراسيل التي اعتضدت بما ذكر مراسيل كبار التابعين
بشروط أخرى في من أرسل كما نص عليه في الرسالة"
وقال ابن حجر في النكت على ابن
الصلاح (2/ 543) :" وهذا الذي عليه جمهور المحدثين، ولم أر تقييده بالكبير
صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم ، بخلاف ما يوهمه كلام المصنف.
نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل - إذا اعتضد -
بأن يكون من رواية التابعي الكبير.
ولا يلزم من ذلك، أنه لا يسمى ما
رواه التابعي الصغير مرسلا.
والشافعي مصرح بتسمية رواية من دون
كبار التابعين مرسلة وذلك في قوله: "ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش
من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة"
مع كون الخبر الأساسي منكراً ، ومما
يدل على نكارة المرفوع المتصل أن المرسلين مخرجهما مكي وابن عباس كان في مكة فلو
كان الخبر عندهم موصولاً من طريق ابن عباس ما تكلفوا رواية المرسل
والنصراني أمره ينكر المعجزات
المتواترة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يتمسك بخبر منكر وفي كتابه ما يخرسه
هوشع 1: 2 اول َ مَا كَلَّمَ
الرَّبُّ هُوشَعَ قَالَ الرَّبُّ لِهُوشَعَ: “اذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ امْرَأَةَ
زِنًى.
وقد اجتهدوا في تأويل هذا النص
تأويلات لو أنصفوا لوجدوا كلام من وجه حديث لا ترد يد لامس
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله
وصحبه وسلم
