من تناقضات الليبراليين والديمقراطيين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

فكثير من الغيورين على دينهم يشتغلون بالدفاع عن الدين أمام اعتراضات العلمانيين والديمقراطيين ولا يفطنون لأمر هام جداً ، ألا وهو أن القون يكثرون الهجوم لئلا تسائلهم عن حقيقة ما هم عليه وكثرة تناقضاتهم

وفي هذا المقال سأعرض لبعض من هذا

فأول شيء ينبغي أن يعلم أن العلمانية والديمقراطية أديان بكل ما تعنيه كلمة دين من معنى حيث توضع شرائع منطلقة من الإيمان بهذه المباديء ويوجب على الناس صغيرهم وكبيرهم الالتزام بها وتوصف بأحسن الألفاظ ويقبح ما سواها

ومع العلم أن كثيراً من الأطروحات العلمانية والديمقراطية بالتحديد محلقة ولم ولن تطبق كما يدعي منظروها بل يطبق عكسها كما يشاهد في العديد من بلدان الشرق الأوسط وذلك أنك حين أزحت الدين ذهبت المسئولية الأخلاقية من قلوب كثير من الناس وعاد الأمر إلى كونه غابة يأكل فيها القوي الضعيف وإن وضعت عناوين رنانة عن العدل فما دامت القوة في يدي والعقوبة بعيدة عني فلأصنع ما أشاء

نعم هذا أمر قد وجد في الدول الإسلامية ولكن وجد ما يقابله من العدل الناشيء عن التدين ومراقبة الله عز وجل ، وفي دولة الإسلام يقف المرء أمام بعض العناوين الكبيرة لا يمكنه تجاوزها كما أن القضاء يفترض أن يكون أهله أهل تدين وشرع فيكون لهم من الوقفات ما يحمدون عليه في وجه الظلمة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذه القاعدة التي تجعل كل من يعين ظالماً في محل إدانة شرعاً ولو كان هذا الظالم ولي أمر لا يجوز الخروج عليه لئلا تحصل مفسدة أعظم ، وهذا التوازن في الشريعة مفقود في الأنظمة الوضعية الخاضعة لانفعالات بشرية في هذه الجهة أو تلك الجهة

والمرجعية الدينية الأخلاقية وإن لم تقض على الفساد بشكل كامل لتفاوت الإيمان في القلوب ووجود أهل النفاق إلا أنها تشكل نوعاً من الحصار على المفسدين بخلاف ما إذا غاب هذا تماماً وغاب معنى الشهادة في سبيل الله والتعبد بترك طاعة المخلوق في معصية الخالق وكلمة الحق في السلطان الجائر ، وغلبت المادة فسيصير ما نراه في كثير من البلدان من سيادة الظلم أو وجود فاسدين لا ينالهم حساب ، وخذ مثالاً الحرب الأمريكية على العراق تلك الحرب على بنيت على أكذوبة ثم ذهب ملايين ضحيتها ودمر بلد كامل ثم الكاذبون والقاتلون لم ينالوا حسابهم بل انتفعوا بالأمر انتفاعاً عظيماً وما استطاعت تلك الأسماء الرنانة ( مجلس الأمن الدولي ) و ( الأمم المتحدة ) وغيرها أن توقف هذه الجريمة العظيمة

ولها نظائر كثيرة جداً وليس هذا محل البحث

وإنما البحث في التناقضات العجيبة في بنية هذا الفكر الذي هو في الحقيقة مجرد خضوع لسطوة أمة أقوى عسكرياً من أمتنا فيما يظن هؤلاء

وإليك التناقض

التناقض الأول : دائماً يتكلم القوم عن المساواة وهي عندهم مطلقة ولكنك لو نظرت في بعض الدساتير في شروط من يكون عضواً في مجلس الأمة أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ ستجد بعضها ينص على أن يكون المرشح عمره لا يقل عن ثلاثين عاماً ، وبعضها ينص على أنه لا يقل عن خمسة وعشرين عاماً

والسؤال هنا : من أين جاءت هذه التحديدات فهذه الأمور لا تعرف إلا بوحي أو بقياس ظاهر ولا يوجد شيء من هذا هنا ، وفي بعض الدساتير أنه مع كونه في الثلاثين لا بد أن يتقن القراءة والكتابة بالعربية ، يعني لو كنت في التاسعة والعشرين من عمرك ومعك شهادة عالية وأنت مثقف فمن يقرأ ويكتب فحسب وهو في الثلاثين أكثر أهلية منك !

التناقض الثاني : في بعض الدول ينصون على أن القانون لا يعتمد إلا أقره معظم أعضاء مجلس الأمة أو مجلس النواب مع موافقة الرئيس أو الأمير فإن لم يوافق الأمير أو الرئيس فلا يقر القانون ولو كان وافقت عليه أغلبية

وهذا موجود في بعض دساتير الدول التي يتغنى أهلها ليل نهار بالديمقراطية

والسؤال هنا : أين قولهم لا سيادة فوق سيادة الشعب فلو أجمع ممثلو الشعب وخالفهم الأمير كانت إرادة الأمير فوق إرادتهم فقولهم في نفس الدستور أن السلطة العليا للشعب كلام فارغ لا حقيقة له

كما أن هناك مادة بأن القانون لا يغير إلا إذا وافق ثلث مجلس النواب مع الأمير وهذا عجيب فتحديد الثلث ما وجهه وليسوا أغلبية !

التناقض الثالث : في بعض القوانين يكتب أن رئيس الدولة لا بد أن يكون من أب وأم من نفس البلاد ! وأن أمه لا بد ألا تحمل جنسية أخرى

فأين المساواة في هذا ؟

وما علاقته بكون أمه من بلد آخر إن كان عاش عمره كله في هذه البلاد وهذا معناه أنك مهما تكون ضعيفاً في العلم والثقافة فأنت أكثر أهلية ممن هو خير منك إن كانت أمه من بلد آخر

وهذا تنطع من أصحاب الملة الوطنية لا يوجد حتى في أديان الناس ففي عموم الأديان الرجل يأخذ أحكام أهل الدين ولو كان أبواه ليسا من أهل الملة إلا عند اليهود ويلحقون بالأب فقط

التناقض الرابع : يقول بعض الزنادقة ( أين رب العالمين من هذه المجاعات )؟ وكأن هذا ليس ناشئاً من ظلم البشر بعضهم لبعض وتركهم الوحي وكأنه لا يوجد يوم قيامة ، ولكن هذا الزنديق لماذا لا يقول ( أين صندوق النقد الدولي من هذه المجاعات ) وأين الأمم المتحدة ألم تتحد هذه الأمم لتحول العالم لقرية صغيرة يحكمها في حقيقة الأمر الدول الكبرى ويفرضون على كثير من الدول الجزية باسم دعم صندوق النقد الدولي ، فإذا علمت أن أمريكا تلقي الأطنان من القمح في المحيط لئلا يتغير سعره في الوقت الذي يئن فيه ربع العالم تحت خط الفقر علمت أنك يجب أن تلقي اللوم على هؤلاء في كل ما يحصل في العالم فهم نصبوا أنفسهم أسياداً عليه وفرضوا قوانينهم على الأمم وقسموا حدودها

التناقض الخامس : يقولون دائماً أننا نحترم الأديان ثم يصفون أموراً اتفقت عليها الأديان كمعاقبة اللوطيين وجهاد المخالفين والرجم بأنها وحشية ومع قولهم بالحرية إلا أن المتدين لا حق له أن يعتقد الأمور التي تقيد فجورهم ولا أن يسعى في تطبيقها ومع ذلك هم يحترمون الأديان !

ومع دعواهم احترام الأديان فما أكثر سبهم وشتمهم وسخريتهم من مظاهر التدين خصوصاً ما يتعلق بالنساء وما معنى حقوق الإنسان عندك إذا كنت تؤذيه في عقيدته بطريقة قذرة

التناقض السادس : أحكام النكاح في كل ملة أحكام عائدة إلى التدين ففي كل دين الفاصل بين السفاح والنكاح الصورة التي يعتقدها أهل الدين جائزة في دينهم في الاتصال بين الذكر والأنثى فتأتي القوانين الوضعية وتحشر أنفسها في أمر ديني محض وتضع عليه قيوداً وشروطاً عجيبة كمنعهم من زواج الفتاة تحت الثامنة عشر وماذا لو رغبت الفتاة بهذا ؟ أما إن ملة الأمم المتحدة تأبى ذلك عليها

والعجيب أن بعضهم يستدل على جواز اللواط بأنه لا يؤذي

وفي المقابل يقال ما تسمونه بزواج القواصر لا يؤذي لا جسدياً ولا نفسياص بل كانت عليه البشرية قروناً بل يسبب ارتياحاً نفسياً عظيماً في أمر الشهوة

وبعضهم احتج على جواز اللواط بأنه تفعله بعض الحيوانات ونحن أصلاً حيوانات متطورة ؟

فيقال : وأكثر الحيوانات تعدد في الزوجات فهلا أبحتم هذا أيضاً !

التناقض السابع : يشترطون في واضعي الدساتير أو نواب مجلس الأمة شروطاً معينة ثم إن هذه الشروط لا يضعونها فيمن ينتخبهم يعني كأنك تجعل طالباً في المتوسط يصحح اختبارات الثانوي

التناقض العاشر : في عدد من الجيوش يلزمون العسكري بحلق لحيته ! وهذا أمر لا فائدة منه ويدعون أنه من أجل الواقي الذي يوضع على الوجه وهذا كذب أصلاً فهناك واقيات لا تعيقها اللحية ثم إنهم يشترطون حلقها بحيث لا يبقى أثر وهذا أكثر من اللازم في أمر الواقيات التي توضع على الوجه

والسؤال هنا : أين الحرية ؟ التي جعلتموها إلهاً

التناقض الحادي عشر : حق الفيتو تمتلكه مجموعة دول دون غيرها أحدها دولة كالصين تمنع المسلمين من الصيام وتمنع النقاب وتشن عليهم حملات تعذيب وقامت بهدم العديد من المساجد ولمعرفة ما يحصل لهم ابحث في المواقع البحثية عن شيء اسمه تركستان وهو اسم الاقليم المسلم في الصين ، وامتلاكها هذا الحق دون غيرها ينقض أسطورة المساواة وحال بعض الدول المالكة لهذا الحق ينقض أسطورة الحرية

وقس على ذلك ما تفعله فرنسا في افريقيا ومنعها الحجاب مع أنها لا تملك هذا الحق

التناقض الثاني عشر : يشترطون في الدستور أن يكون واضعيه على صفة كيت وكيت ثم لا يشترطون هذا فيما سيصوت عليه بل الجاهل الأمي والذي يبيع ذمته بالمال كأعلم الناس وأفقههم في مثل هذه التصويتات ، فهم يأبون المساواة عند وضعه بين الجاهل والعالم ولكن عند التصديق عليه يسوون !

التناقض الثالث عشر : هناك أسلحة معينة كالمفاعلات النووية لا تمتلكها إلا دول معينة ومن أراد أن يمتلكها من خارج هذه الدائرة سيعاقب بعقوبات صارمة جداً فأين أسطورة المساواة والعالم المدني المحتضر

التناقض الرابع عشر : الكتاب المقدس عند النصارى فيه ذكر السبي ورجم اللوطيين وقتل الكفار حتى نساءهم وأطفالهم وهذا الكتاب لم يمنع من أي مكان في العالم ! بينما تمنع مواد بعض العلماء بالجملة ويحرم الكلام في بعض المواضيع بحجة أنها تدعم ما يسمونه بالإرهاب

التناقض الخامس عشر : يقول بعض العلمانيين العرب أن الرق انتهى !

وإليك هذا الخبر من الآلهة الذين يعبدهم من دون الله

:" في اوروبا ثمن فتاة الهوى لا يتعدى ثمن سيارة مستعملة او هاتف ذكي… هذا ما افاد به احد تجار الرقيق الابيض في رومانيا والذي رغب بان يبقى مجهول الهوية.

جاء في برنامج On The Frontline، ان اكثر من ثلاثين الف ضحية سجلت بين الفين وعشرة والفين واثني عشر.

وعن هذا الموضوع، وخلال نقاش اجراه الزميل في “يورونيوز” شارك فيه كل من ميريا فاسيليادو منسقة مكافحة الاتجار بالبشر في مفوضية الاتحاد الاوروبي للشؤون الداخلية، وغلين لويس مدير إدارة شؤون الجريمة المتخصصة والتحليل في الإنتربول، و ايانا ماتي الناشطة في مؤسسة اهلية في بوخاريست وتعنى بمساعدة الفتيات ضحايا الاتجار بهن.

هذا النقاش تطرق الى التشريعات التي وضعها الاتحاد الاوروبي وكيفية ملاحقة المتاجرين والتعرف عليهم وعلى ضحاياهم. ام ماتي فتحدثت عن دول اوروبا الشرقية التي خرجت من النظام الشيوعي فقيرة متهمة بعض رجال السياسة فيها بالفساد والاتجار غير المشروع"

وهذا الاتجار يملأ العالم ولا يوجد امرأة تدخل في مجال الدعاة بإرادتها المطلقة أو مجال عرض جسدها كسلعة ، نعم هي فاجرة وملومة شرعاً ولكن القوانين الخبيثة وحال الحياة هناك يغريها بمال تحصل عليه في هذه المهن لا يمكن أن تحصل عليه من خلال العمل الكادح في المهن الشريفة

فأولاً أغروها بالاستقلال عن الأسرة

ثم أغروها بالزنا حتى إذا أنجبت واحتاجت أن تكد على عيالها أو احتاجت أي شيء وإن لم يكن عندها أبناء أو رغبت بشيء رغبة مجردة وجد أمامها طريق الاتجار بجسدها إما بالدعارة الصريحة أو المقنعة وهي ما يسمونه بالفن

وهذا ما يراد أن تصل إليه نساء المسلمين باختصار شديد

وأين هذا من السبي الشرعي والتي يحوز الرجل السبية بقسمة شرعية بعد جهاد وحرب ، ثم لا يقع عليها حتى يستبرئها من الحيض تفادياً لاختلاط الأنساب ، ولا يسمها رجل غيره بل يسترها وإذا أنجبت ولداً تصير أم ولد تحتجب كالحرائر وإذا تعلمت الدين صار عتقها من أعظم الطاعات ولو ضربها على وجهها وكانت مؤمنة وجب عليه عتقها ولو مات وله منها ولد عتقت وأحكام أخرى كثيرة فشتان بين شريعة رب العالمين وطواغيت بني الإنسان

ومع انتشار هذا انتشاراً عظيماً البعض لا هم له إلا الكلام عن زواج القصر مع أنه لا وجود اليوم إلا نادراً بل الغالب العنوسة

ونشر جريدة الحياة هذا الخبر :" بغضب شديد تصف إحدى موظفات الشؤون الاجتماعية في مدينة شتوتغارت الألمانية وطنها بـ«الماخور الأوروبي». ومن هذا التوصيف يتخذ البرنامج التلفزيوني «كم هو سعر جسد امرأة أوروبية؟» له منطلقاً للبحث عن أسباب استمرار وجود «تجارة الرقيق الأبيض» في أوروبا وفي بلدان قطعت شوطاً طويلاً في حماية حقوق الإنسان ونادت بالمساواة بين الجنسين. المعطيات على الأرض تؤكد، ومن دون جدال، ازدهار تجارة بيع الجنس في أوروبا، إذ بلغ عدد «بائعات الهوى» فيها أكثر من ثلاثة أرباع مليون امرأة، نصف مليون منهن ضحايا الاتجار بالجسد أو من اللواتي أجبرن على ممارسة الدعارة، ما شكل فائضاً في سوق النخاسة تسبب في خفض أسعار المعروض من أجساد النساء في المدن الأوروبية المكتظة بهن، وهذا ما دفع بعض السياسيين وحماة حقوق المرأة إلى مناقشة الظاهرة والمطالبة بتجريم عملية شراء الجنس كما هي الحال في فرنسا التي يخوض برلمانها نقاشاً ومنذ عامين تقريباً في المسألة من دون البت بها. وبناء على هذه الحقيقة أي استمرار البغاء والمتاجرة بالجسد ركز البرنامج على حركة انتقال «الأجساد» من رومانيا إلى أوروبا الغربية، خصوصاً.

في مدينة شتوتغارت التقى البرنامج بعدد من بائعات الجنس الرومانيات من بينهن فتاة اسمها غابرييلا حكت عن تجربتها بعدما بيعَت كـ«عبدة» إلى أحد أصحاب بيوت الدعارة. «لحاجتي إلى المال وفقر حال عائلتي وجدت نفسي تحت سيطرة رجل روماني أجبرني على بيع جسدي في مدينة تيمشوارا الرومانية وبعدها «باعني» إلى صاحب ماخور في ألمانيا».

ينظر في ألمانيا إلى أصحاب المواخير كتجار وكأصحاب مشاريع لا تختلف عن غيرها سوى بنوع بضاعتها ويتمتعون مثل غيرهم بحماية الدولة كون تجارتهم قانونية. ويصف أحد مالكي الفنادق الواقعة وسط البلد عمله قائلاً: «أنا وسيط أبيع ما أشتريه بربح وأوفر في الوقت ذاته الحماية للعاملات عندي». كلامه هذا أغضب مسؤولة الشؤون الاجتماعية في المدينة التي ردت عليه بالقول: «لا يمكن قبول هذا الكلام فالحديث عن بيع أجساد البشر ليس كالحديث عن أسعار بيع الأحذية والموضوع يتعلق بمصير أكثر من ربع مليون شابة أُجبرن على ممارسة هذا النوع من الامتهان الجسدي». مقابلات البرنامج لعدد من الشابات الرومانيات يكشف عن حجم «تجارة الرقيق الأبيض» في أوروبا ويسلط الضوء على طريقة تفكير رجالها.

أما عن أسباب انتشارها فالأمر يحتاج إلى مراجعة أوسع وهذا ما قام به معدو البرنامج حينما ذهبوا إلى فرنسا لكونها من البلدان التي لها نظرة «خاصة» لمفهوم البغاء» وكثيراً ما يضفي رجالها طابعاً رومانسياً عليها. لهذا فتجارتها عندهم مزدهرة وزيارة شارع «بوا دو بولوني» يكشف عن عادية تجارة بيع الجسد أمام أنظار رجال الشرطة، ما دفع بعض المدافعين عن حقوق الإنسان إلى تأسيس حركات ومنظمات تنادي بمنع ممارستها مثل حركة «زيرو ماتشو» التي تنشط وسط الناس وتدعو إلى مناقشة القضية. لكن اللافت أيضاً وجود حركات مناهضة لتحركهم تدعو إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه متعكزين على تقاليد تاريخية عاملت بيع الجنس في فرنسا كنوع من الرفاهية. و»الطاحونة الحمراء» مكان كثيراً ما يستعينون به كمثال على رومانسية بلادهم وانفتاحها. أما عن بقية الأسباب التي تجبر الفتيات الرومانيات على الهجرة إلى الغرب وبيع أجسادهن فتطلب معرفتها الذهاب إلى البلد المصدر للتقرب من واقعه.

يشير كُثر من الذين التقاهم البرنامج إلى الأزمة الاقتصادية التي تدفع عائلات كثيرة للتضحية بإحدى بناتها و «بيعها» كسلعة جنسية من أجل تأمين مصدر يؤمن عيشهم وأيضاً إلى القوانين الأوروبية التي سمحت بتجارة الجنس تزامناً مع دخول دول المعسكر الاشتراكي السابق إلى الوحدة الأوروبية كألمانيا مثلاً التي غيرت قوانينها عام 2002 توافقاً مع دخول دول الشرق الأوروبي إليها.

تعترف إحدى الناشطات في منظمة تطوعية رومانية، من مهامها إرجاع الفتيات «المصدرات» إلى بلدهن بصعوبة المهمة لتداخل الأسباب وعدم اعتراف كُثر من أهالي الفتيات بجريرتهم مع أن الشعور بالإثم لا يفارقهم جميعاً. ويظهر في شكل جلي حينما تنجح المنظمة في استعادة لحمة العائلة وإجراء مصارحة بين الطرفين، كما يظهر في تجربة شابة صورها البرنامج لحظة نزولها إلى مطار المدينة وكلها ندم على تجربة لم تجن منها شيئاً سوى الإهانة وتحقير الذات. وهذا ما دفع أحد الناشطين الذي كان في استقبالها إلى طرح سؤال على الرجال في أوروبا عبر البرنامج «هل تقبل أن تبيع ابنتك أو واحدة من أخواتك جسدها وتُنتهك آدميتها كما حدث لهذه الفتاة التي أمامك؟»."

فتأمل لو كانت ثمة عفة في هذه المجتمعات وتطبيق للزكاة وتحريم الربا والاحتكار أكان سيصل الأمر إلى هذا الحضيض

التناقض السادس عشر : توجب قوانين لسب الذات الملكية في بعض الدول ولا توجد قوانين تمنع الافتراء على الدين وعلى الصحابة وعلى العلماء والذي يمارس يومياً في الصحافة العلمانية والليبرالية

التناقض السابع عشر : يقولون الدين فقط في المساجد وهذه فتوى في الحقيقة فالأديان لم تكن لدور العبادة فحسب خصوصاً الإسلام بل هو تشريعات عامة ثم يتناقضون ويأخذون بالشريعة في بعض مسائل النكاح والطلاق وغيرها ، ثم يدعون احترام الدين واحترام التخصص وهم يريدون تحجيمه ويفتون بأنه خاص في المساجد ومثل هذا الحكم فرع عن تصور الدين وهم لا يعرفونه في الحقيقة 

التناقض الثامن عشر : يدعون استحالة تطبيق الدين في هذا العصر لمجرد أنه قديم وتناسوا أن النظام الديمقراطي نظام يوناني أصلاً قبل الإسلام فهو قديم جداً فتمت عصرنته وصار هو العصرية والتقدم في نظرم 

التناقض التاسع عشر : يجعلون اختلاف الزمان مانعاً من تطبيق الأحكام علماً بأن الشريعة الإسلامية حكمت بقعة عظيمة في آسيا وافريقيا وأوروبا على مدى اثني عشر قرنا ، ثم هم لا يعدون اختلاف المكان مانعاً من التماثل في الحكم فما يحكم فيه في فرنسا لا يمكن أن يطبق على أناس يختلفون عن الفرنسيين بأمور كثيرة هذا بحسب منطقهم 

قال الله تعالى : (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82))

وإنني لأزعم أن نصف الشر الذي في العالم جاء من هذه القوانين الخبيثة التي وضعت بدلا لشريعة الرحمن ، فغايتها أن صدق أصحابها أنها تحقق بعض السعادة في الدنيا وماذا عن الآخرة ؟ هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .