استغناء أهل الحديث عن أهل الرأي ...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد :

فمن البدع التي حدثت في الأعصار المتأخرة بدعة التسوية بين أهل الحديث وأهل الرأي وإنكار تبديع أهل الرأي الذي أجمع عليه السلف ، بل وإنكار تبديعهم للمرجئة بل إنكار تبديع من أجمع السلف على تبديعه وكان مرجئاً جهمياً ويرى السيف وإماماً في الرأي الحادث

ومن الإمعان في مخالفة منهج السلف نصح بين المنتسبين للعلم بكتب أهل الرأي ( الحنفية ) المتأخرة التي جمع مصنفوها بين التصوف والرأي الحادث والحيل وبعض التجهم

قال الخطيب البغدادي في نصيحة أهل الحديث ص41 : أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي أنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي نا أحمد بن علي الأبار نا علي بن خشرم المروزي قال سمعت وكيعا يقول لأصحاب الحديث لو أنكم تفقهتم الله الحديث وتعلمتموه قال ما غلبكم أصحاب الرأي ما قال أبو حنيفة في شئ يحتاج إليه إلا ونحن نروي فيه بابا

وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث 97 - سمعت أبا الطيب الكرابيسي يقول : سمعت إبراهيم بن محمد بن يزيد المروزي يقول : سمعت علي بن خشرم يقول : كنا في مجلس سفيان بن عيينة فقال : يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث لا يقهركم أصحاب الرأي ، ما قال أبو حنيفة شيئا إلا ونحن نروي فيه حديثا أو حديثين ، قال : فتركوه ، وقالوا : عمرو بن دينار عمن ؟

فهذا نص من وكيع أو سفيان بن عيينة أنه لا يحتاج إلى أهل الرأي في شيء وأن الحديث يغني عنهم ، وهذا بديهي لمن أنار الله بصيرته فيكون يحتاج إلى البدعة مع وجود السنة

وقد رأيت من نقل هذا الأثر وبتر الجزء المتعلق بأبي حنيفة لفرط ولائه لأهل الرأي 

قال المزي في تهذيب الكمال (1/413) :" وَقَال الحاكم أَبُو عَبْد اللَّهِ مُحَمَّد بْن عَبد اللَّهِ الْحَافِظ: أَخْبَرَنَا قاسم السياري بمرو، حَدَّثَنَا عيسى بْن مُحَمَّد بْن عيسى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاس بْن مصعب بْن بشر، قال: سمعت أَحْمَد بْن يحيى بْن عَبد اللَّهِ الكشميهني وكان حجاجا معروفا بالفضل والعقل، يَقُول: سمعت أَحْمَد بْن عُمَر الوكيعي أَبَا جَعْفَر يَقُول: وليت المظالم بمرو اثنتي عشرة سنة، فلم يرد علي حكم إلا وأنا أحفظ فيه حديثا، فلم أحتج إِلَى الرأي، ولا إِلَى أهله"

قال ابن الهادي في بحر الدم :" 207 - الحسين بن الوليد النيسابوري: قال أحمد: ثقة، دلني عليه عبد الرحمن بن مهدي، فدخلت عليه، فإذا في يده كتاب فيه رأي أبي حنيفة، فقال له عبد الرحمن: سلني عن كل مسألة في كتابك حتى أحدثك فيها بحديث"

وابن مهدي من أعظم الناس ذماً لأبي حنيفة وهذا الذم عن معرفة وتحقيق والمادح له لم يعلم الأمر بل هو جاهل متسلط على أئمة الفن 

وجاء في طبقات الحنابلة (1/238) :" وقال عباس الدوري سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول عجب لأصحاب الحديث تنزل بهم المسألة فيها عَنِ الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس حتى عد عدة فيذهبون إلى أصحاب الرأي فيسألونهم ألا ينظرون إلى علمهم فيتفقهون به؟"

وهذه الحال التي تعجب منها أحمد حال عامة الآكادميين اليوم ممن هو أعرف بمذاهب أهل الرأي من مذاهب الصحابة والتابعين والله المستعان

وجاء في طبقات الحنابلة (1/229) :" أخبرني محمد بن أحمد الطرسوسي قَالَ: سمعت مُحَمَّد بْن يَزِيدَ المستملي يقول سأل رجل أَحْمَد بن حنبل فقال: أكتب كتب الرأي قَالَ: لا تفعل عليك بالآثار والحديث فقال: له السائل إن عَبْد اللَّهِ بْن المبارك قد كتبها فقال: له أَحْمَد ابن المبارك لم ينزل من السماء إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق.

قَالَ وسألت أَحْمَد عن عبد الرزاق كان له فقه فقال: ما أقل الفقه فِي أصحاب الحديث"

فكيف لو رأى أحمد من ينصح طلبة العلم بكتب السرخسي وكتب ابن الهمام

قال السرخسي في المبسوط طاعناً في أبي هريرة (6/77) :" من مذهبنا انه انما يقبل من أحاديت أبى هريرة رضى الله

تعالى عنه مالا يخالف القياس فأما ما خالف القياس الصحيح فالقياس مقدم عليه لانه ظهر تساهله في باب الرواية"

فيصرح بأنه يرد حديث أبي هريرة إذا خالف القياس وأن هذا مذهبه فمثل هذا لا يكون إلا ضالاً مبتدعاً وكتابه يستحق الحرق لا الاحتفاء لما فيه من الطعن على راوية الإسلام أبي هريرة ولا خير فيمن لا يحمر أنفه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

إذا علمت هذا علمت مدى غش من ينصح طلبة العلم باقتناء المبسوط

جاء في طبقات الحنابلة (1/54) :" قَالَ أَحْمَد من دل عَلَى صاحب رأي ليفتنه فقد أعان عَلَى هدم الإسلام"

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (5/63) :" وَلَا خِلَافَ عَنْهُ_ يعني أحمد _  فِي أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِي أَهْلَ الرَّأْيِ الْمُخَالِفُونَ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ"

فإن قيل : يعتذر بعض الناس لأهل الرأي بأنهم كانوا بالكوفة وقد فشا الكذب فاضطروا للرأي

فيقال : هذا اعتذار سخيف يدل على جهل المعتذر بأمر الرواية ويجاب عليه من وجوه

أولها : الأئمة نسبوا أبا حنيفة لرد السنن ولو كان هناك عذر لاعتذروا له

وقد بسطت ذلك في الترجيح

ثانيها : لماذا لم يصر إبراهيم النخعي والشعبي والحكم بن عتيبة وسفيان الثوري وغيرهم من فقهاء الكوفة أهل رأي ؟

ثالثها : لو جاز الرأي لكذب الكذابين أفتجوز الحيل

رابعها : من لم يحط بالحديث لا يجوز له الفتيا وقد أغناهم الله عن ذلك

وهذا جواب ابن الجوزي

قال المروزي في الوتر 52 - حدثني علي بن سعيد النسوي ، قال : سمعت أحمد بن حنبل : « يقول لهؤلاء ، أصحاب أبي حنيفة : ليس لهم بصر بشيء من الحديث ، ما هو إلا الجرأة »

أي تجرأوا على الفتيا وليسوا لها بأهل

قال ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ص154 : ثنا أَبِي، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: " قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَوْمًا، وَذَكَرَ مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ، فَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لِصَاحِبِنَا أَنْ يَسْكُتَ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ، وَلا لِصَاحِبِكُمْ أَنْ يُفْتِيَ يُرِيدُ مَالِكًا، قُلْتُ: نَشَدْتُكَ اللَّهَ، أَتَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَنَا يَعْنِي مَالِكًا كَانَ عَالِمًا بِكِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ ".

قُلْتُ: فَنَشَدْتُكَ اللَّهَ، أَتَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَنَا كَانَ عَالِمًا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

قُلْتُ: وَكَانَ عَالِمًا بِاخْتِلافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: أَكَانَ عَاقِلا؟ قَالَ: لا.

قُلْتُ: فَنَشَدْتُكَ اللَّهَ، أَتَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَكَ يَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ، كَانَ جَاهِلا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: وَكَانَ جَاهِلا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاهِلا بِاخْتِلافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: أَكَانَ عَاقِلا؟ ، قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: فَتَجْتَمِعُ فِي صَاحِبِنَا ثَلاثٌ لا تَصْلُحُ الْفُتْيَا إِلا بِهَا، وَيُخِلُّ وَاحِدَةً، وَيُخْطِئُ صَاحِبُكَ ثَلاثًا، وَيَكُونُ فِيهِ وَاحِدَةٌ، فَتَقُولَ: لا يَنْبَغِي لِصَاحِبِكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ، وَلا لِصَاحِبِنَا أَنْ يَسْكُتَ؟ !

وهذا إسناد صحيح غاية للشافعي فلعنة الله على الكاذبين

خامسها : وهو أدق الأجوبة وأوسعها

وهو أن الكوفة لم تكن كما يصور هؤلاء بل اثنان من الستة الذين عليهم مدار الإسناد كانا كوفيين

ولا يختلف الناس في قبول حديثهم

فهذا الأعمش الذي أدركه أبو حنيفة وسمع منه

كان يحمل حديث عائشة من طريق إبراهيم عن الأسود عنها في طرق أخرى

وكان يحمل حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن أبي صالح السمان عنهما

وكان يحمل حديث ابن مسعود من طرق عديدة من أشهرها روايته عن زيد بن وهب عن ابن مسعود وروايته عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عنه ، وروايته عن أبي وائل عنه

ويحمل حديث جابر عن أبي سفيان عن جابر

ويحمل حديث حذيفة عن أبي ظبيان عنه

ويحمل حديث عمر بن الخطاب عن أبي وائل وزيد بن وهب عنه

وأما حديث علي فلا يعسر عليه البتة وهو كوفي

ويحمل حديث ابن عباس من عدة طرق أشهرها مسلم البطين عن سعيد عنه ، وسمع من مجاهد عدة أحاديث مباشرة

هذا مع حمله لفقه أصحاب ابن مسعود عن النخعي

وله شيوخ كثر غير هؤلاء ، وهناك صاحبه منصور بن المعتمر يشركه في عامة ما ذكرت لك وربما زاد عليه أو نقص

والأعمش يوثقه كل الناس حتى الرافضة والزيدية

وفي الكوفة أبو إسحاق السبيعي وهو من الستة الذين عليهم مدار الإسناد

يحمل حديث علي عن عاصم بن ضمرة عن علي

ويحمل حديث ابن مسعود عن أبي الأحوص والأسود وأبي عبيدة عن ابن مسعود

ويحمل حديث عائشة عن الأسود عنها

وسمع البراء بن عازب مباشرة

وله أسانيد كثيرة والمراد هنا الإشارة

فهؤلاء ثلاثة من أهل الكوفة فقط وما أريد أن أذكر كل من أدركهم أبو حنيفة من الأثبات ولو اكتفى بفقه ابن مسعود وتلاميذه فيما أعضل عليه ما كان لأحد عليه سبيل

فكيف إذا علمت أن أبا حنيفة قد أخذ عن هشام بن عروة

وهشام عنده كنز ثمين من أحاديث أبيه عن عائشة أفشاه في الكوفة والمدينة وعليه بنى مالك قسماً كبيراً من الموطأ

هذا مع أحاديث أبيه عن بقية الصحابة

فكيف إذا علمت أن أبا حنيفة قد سمع من عطاء بن أبي رباح أحد أعيان تلاميذ ابن عباس وأدرك جمعاً من الصحابة وكان أفقه التابعين في المناسك

فكيف إذا علمت أنه أخذ عن جعفر الصادق وعنه حمل مالك فتاوى علي وأودعها في الموطأ

فكيف إذا علمت أنه سمع عمرو بن دينار الذي تتلمذ على عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس عطاء فكان لا يفوته شيء من علم ابن عباس

فكيف إذا علمت أن أبا حنيفة قد قد لقي أيوب السختياني وحمل عنه وقد كان يروي عن نافع عن ابن عمر ، وكان عنده صحيح حديث أهل البصرة وفتاوى ابن سيرين والحسن البصري

هذا مع التقاء أبي حنيفة بحماد بن زيد ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري وما انتفع منهم ومن علمهم وبعضهم أصغر منه ، ولكن ليس في العلم كبير وقد كان الشافعي يحمل عن أحمد علم الحديث ويسأله عن ذلك ويتواضع

وهذا يبطل تلك الحجة الواهية وابن أبي شيبة لما رد على أبي حنيفة كان عامة الأخبار التي يخرجها كوفية المخرج فابن أبي شيبة كوفي

ولهذا يقال أنه قد تحصل لأبي حنيفة من العلم من لو بذل نفسه في طلبه لكان أوسع رواية من مالك والأوزاعي والليث بن سعد

ثم إنه يترك هذا كله ويحتج بالواهيات كما هو مشهور من مذهبه حتى أنه استدل على خصوصية صلاة الإمام بالناس جالساً بخبر رواه جابر الجعفي ونكت عليه ابن حبان لذلك لأنه يجرح الجعفي

ولهذا اشتدوا عليه ونسبوه لرد السنن والافتاء بغير علم

قال عبد الله في السنة 286 - حدثني أبي رحمه الله ، حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : سمعت حماد بن سلمة ، وذكر أبا حنيفة ، فقال : « إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن بردها برأيه »

• وقال حنبل بن إسحاق: سمعت عمي، يعني أحمد بن حنبل، يقول: وكان يعقوب أبو يوسف منصفًا في الحديث، فأما أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن فكانا مخالفين للأثر وهاذان لهما رأي سوء، يعني أبا حنيفة، ومحمد بن الحسن. «تاريخ بغداد» 2/179.

ومحمد بن الحسن سمع الموطأ من مالك ومع ذلك بقي صاحب رأي مذموماّ عند أهل الحديث فالمسألة ليست بلوغ آثار بل منهجية فاسدة عند أهل الرأي

وقال عبد الله بن أحمد في العلل [ 2456 ] حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع عن بن عيينة قال قلت لسفيان الثوري لعله يحملك على أن تفتي إنك ترى من ليس بأهل للفتوى يفتي فتفتي قال أبي يعني أبا حنيفة

وهذا إسناد صحيح للثوري وابن عيينة

قال ابن عدي في الكامل (8/241) : سمعتُ ابْن أبي دَاوُد يَقُول الوقيعة فِي أبي حنيفة إجماعة من العلماء لأَن إمام البصرة أيوب السختياني وقد تكلم فيه وإمام الكوفة الثَّوْريّ وقد تكلم فيه وإمام الحجاز مَالِك وقد تكلم فيه وإمام مصر اللَّيْث بْن سعد وقد تكلم فيه وإمام الشام الأَوْزاعِيّ وقد تكلم فيه وإمام خراسان عَبد اللَّه بْن المُبَارك وقد تكلم فيه فالوقيعة فيه إجماع من العلماء فِي جميع الأفاق أو كما قَالَ

وقال الخطيب في تاريخه (15/516) : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن علي بن مخلد الوراق لفظا، قال: في كتابي عن أبي بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود السجستاني، يوما وهو يقول لأصحابه: ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والحسن بن صالح وأصحابه، وسفيان الثوري وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقالوا له: يا أبا بكر، لا تكون مسألة أصح من هذه، فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة.

فاعجب ممن يشرح حائية ابن أبي داود ويصفه بالإمامة ثم يكذبه في هذا الإجماع

والآثار في ذلك كثيرة جداً ذكرت بعضها في الترجيح بين أقوال المعدلين والمجرحين في أبي حنيفة

وسبب كتابة هذا المقال ما رأيته من نصيحة بعض الناس بكتب أهل الرأي في الوقت لا يحكم فيه عامة الناس مذاهب أهل الحديث وجعله إياها جنباً إلى جنب مع كتب أهل الحديث

وقد قال الله تعالى : ( ولا تكن للخائنين خصيماً )

والمدافع عن أهل الرأي والمرجئة المخاصم عنهم بالباطل المتهم للسلف بالظلم داخل في هذه الآية ( ولا يصرحون باتهام السلف بالظلم غير أن هذه حقيقة قولهم )

وقال الله تعالى : (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)

فكيف بمن آذى الموحدين من أجل قول صواب تابعوا به السلف وأخذوا فيه بالجرح المفسر التي قامت براهينه جلية كالشمس ، لا شك أن إثمه عظيم فإذا اتخذ ذلك ديناً وغر به الجهلة فقد تم خسرانه

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

. .