الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
قال ابن حزم في الفصل :" وأبعدهم
الْأزَارِقَة وَأما أَصْحَاب أَحْمد بن حابط وَأحمد بن مالوس وَالْفضل
الْحَرَّانِي والغالية من الروافض والمتصوفة والبيطحية أَصْحَاب أبي إِسْمَاعِيل
البطيحي وَمن فَارق الْإِجْمَاع من العجاردة وَغَيرهم فليسوا من أهل الْإِسْلَام
بل كفار بِإِجْمَاع الْأمة ونعوذ بِاللَّه من الخذلان"
هنا ابن حزم ينقل الإجماع على كفر غالية
الرافضة والمتصوفة
أما المتصوفة فإطلاقه غلط فالجنيد وأضرابه
لا يكفرون وإنما لعله عنى من يعتقدون أنهم يرون الله في الدنيا أو أصحاب الحلول
ذكرت هذا النقل عن ابن حزم لأبين أن تكفير
الرافضة ليس أمراً اختص به أئمة الدعوة أو ابن تيمية والرافضة الذين يتكلم عنهم
ابن حزم خيرٌ من رافضة عصرنا وكذلك الرافضة الذين تكلم عنهم البخاري
قال ابن تيمية في الصارم المسلول :" وأما
من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا
قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره
فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم بل من يشك في
كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو
فساق وأن هذه الأمة التي هي: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} وخيرها
هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن
سابقي هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ولهذا تجد
عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق وعامة الزنادقة إنما
يستترون بمذهبهم"
اليوم لا يوجد رافضي يتخلف عما ذكره ابن
تيمية بل ظهر تعبدهم بلعن الشيخين ووسمهما بصنمي قريش وقذفهم لعائشة ، هذا مع
القبورية والإشراك في الربوبية والألوهية وتخوينهم لجبريل فمعلوم لكل من جاور
الرافضة أنهم يقولون ( خان الأمين خان ) يعنون جبريل
ومع قولهم بتحريف القرآن ومن لا يقول منهم
بذلك لا يكفر من يقول بذلك ويعتقد إمامته
والذي ينكر من المنتسبين للعلم اليوم
استخدام التسلسل في تكفير من لم يكفر الرافضة فهو ينكر على شيخ الإسلام الذي
يتكئون عليه في العادة فهو الذي التسلسل حيث قال ( ولا يشك في كفر من شك كفرهم )
قال ابن تيمية _ رحمه الله _ في الصارم
المسلول :" وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم
بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب
والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم.
وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف
فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد"
وهذا النص من ابن تيمية يدرأ الإشكالات
التي يشبه بها بعضهم فالرافضة اسم جامع لكل من سب صحابياً وغاليهم الذين يطعنون في
الشيخين أو يطعنون في الصحابة تديناً
والرافضة الذين يبحث في حالهم اليوم حالهم
أشنع بكثير فهو يكفرون أبا بكر وعمر فكيف بمن دونهم من الصحابة
أكتب هذا الكلام لأنني رأيت بلاءً مبيناً
في الأيام الماضية
فقد رأيت كتابة لرجل اسمه أبو نسيبة يزعم
فيها أن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر من وضع المعتزلة
ولو قرأ متن نواقض الإسلام لعلم أنها
قاعدة سنية !
قال الخطيب في تاريخ بغداد (7/ 377) : أَخْبَرَنَا
أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى بشر بن أَحْمَد الإسفراييني
قَالَ لكم أَبُو سُلَيْمَان داود بن الْحُسَيْن البيهقي: بلغني أن الحلواني
الْحَسَن بن عَلِيّ قَالَ: إني لا أكفر من وقف فِي القرآن، فتركوا علمه .
قَالَ أَبُو سُلَيْمَان: سألت سَلَمَة بن
شبيب عَنْ علم الحلواني، قَالَ: يرمى في الحش. ثم قَالَ سَلَمَة: من لم يشهد بكفر
الكافر فهو كافر
قال حرب الكرماني في عقيدته :" والقرآن
كلام الله تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن
القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكفر من الأول وأخبث قولًا، ومن زعم
إن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع.
ومن لم يكفرها ولا القوم ولا الجهمية كلهم
فهو مثلهم، وكلم الله موسى وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله متكلمًا
عالمًا فتبارك الله أحسن الخالقين"
قال أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الخالق
في زوائده على كتاب الورع للمروذي ص89 ط دار الكتب العلمية :" سألت عبد
الوهاب عمن لا يكفر الجهمية قلت يا ابا الحسن يصلي خلفه قال لا يصلي خلفه هذا ضال
مضل منهم على الاسلام"
وقال أيضاً سألت عبد الوهاب يجالس من
لايكفر الجهمية قال لا تجالسون ولا يكلمون المرء على دين خليله
وهذا المدعو أبا نسيبة أراد أن يعالج
غلواً فوقع في جفاء
وادعى كذباً على ابن تيمية أنه كان يعتذر
لمن يدافع عن ابن عربي
وهذا جهل وإنما أمر ابن عربي خفي على بعض
الناس لأنه له عدة عقائد فليست كل كتبه وحدة وجود فبعض الناس إذا أثنوا عليه كما
كان من ابن تيمية نفسه بذل لهم النصح وبين لهم عقيدته كما فعل مع نصر المنبجي الذي
تبين لاحقاً أنه على عقيدة الرجل
فمن علم قولهم ثم لم يكفرهم فهو كافر عند
الشيخ
وبعض الناس من شدة تعظيمه لابن عربي كان يتأول كلامه الكفري وهذا الضرب أفتى ابن تيمية بعقوبته ! فكيف يقال أنه يعتذر لمن لا يكفر ابن عربي
قال الشيخ كما في المجموع الفتاوى (2/ 132) :" وَيَجِبُ عُقُوبَةُ كُلِّ مَنْ انْتَسَبَ إلَيْهِمْ أَوْ ذَبَّ عَنْهُمْ أَوْ أَثْنَى عَلَيْهِمْ أَوْ عَظَّمَ كُتُبَهُمْ أَوْ عُرِفَ بِمُسَاعَدَتِهِمْ وَمُعَاوَنَتِهِمْ أَوْ كَرِهَ الْكَلَامَ فِيهِمْ أَوْ أَخَذَ يَعْتَذِرُ لَهُمْ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَدْرِي مَا هُوَ أَوْ مَنْ قَالَ إنَّهُ صَنَّفَ هَذَا الْكِتَابَ وَأَمْثَالَ هَذِهِ الْمَعَاذِيرِ الَّتِي لَا يَقُولُهَا إلَّا جَاهِلٌ أَوْ مُنَافِقٌ؛ بَلْ تَجِبُ عُقُوبَةُ كُلِّ مَنْ عَرَفَ حَالَهُمْ وَلَمْ يُعَاوِنْ عَلَى الْقِيَامِ عَلَيْهِمْ"
فتأمل قوله ( أَوْ أَخَذَ يَعْتَذِرُ لَهُمْ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ لَا يَدْرِي مَا هُوَ) وتأمل آخر الكلام
وقد جاء في مجموع الفتاوى (35/162)
:" رَدًّا عَلَى نُبَذٍ لِطَوَائِفَ مِنْ " الدُّرُوزِ "
كُفْرُ هَؤُلَاءِ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ
فِيهِ الْمُسْلِمُونَ؛ بَلْ مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِمْ فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ"
فهذا قوله في الدروز فكيف بأصحاب وحدة
الوجود، ثم يا ليت شعري لماذا يأخذون من كلام ابن تيمية ويروقهم ويتركون حكمه بكفر من شك في كفر الرافضة المضللين لعامة الصحابة
وقد نقل في بيان التلبيس على جهة الإقرار
ما يلي :" قال أبو عبد الله البخاري نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس
فما رأيت قومًا أضل في كفرهم منهم وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم"
ونقله أيضاً في شرح الأصبهانية
وهنا تنبيه آخر :
القيد الذي ذكره أبو زرعة وأبو حاتم في
تكفير الجهمية في أنه لا يكفر إلا من علم كفرهم قيد لا يعارض أبداً قول حرب حتى
ينصب الخلاف بينهم فمعلوم في النصوص وفي كلام أهل العلم أن هناك قواعد مطلقة وهناك
قيود يكون قد اعتبر فيها الحال
فعلى سبيل المثال هناك نصوص عن الإمام
أحمد في أن الواقفة جهمية ونصوص أخرى عنه وعن غيره يفصل فيذكر أن من كان عنده علم
بالحديث أو الكلام فهو جهمي وهذا التفصيل نقل عليه أبو زرعة وأبو حاتم الاتفاق ولا
يعارض كلام حرب ولو عارضه لكان قولهما مقدماً فهما اثنان وأحفظ ويكون هذا من قبيل
زيادة الثقة المقيدة لأن الجميع ينقلون عن طبقة واحدة من الشيوخ فلا يتصور إلا أن
يكون قولها واحداً فنصب الخلاف سفه وضيق أفق
وخفاء حال بعض الأشخاص وتأثيره في حكم من
لم يكفره واضح في تصرفات السلف ومثال ذلك الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قال بتحريف
القرآن وكفره كثيرون وقد كان ابن سيرين يرجو له النجاة لما لم يعلم بكفرياته وإنما
علم بما تواتر من سفكه للدماء فحسب
وكذا الأمر في أبي حنيفة الذي نقل ابن
الجارود الاختلاف في كفره وقد نص أبو زرعة على كفره وكذا هو ظاهر كلام مالك ومع
ذلك كان يروي عنه يزيد بن هارون وابن المبارك _ وقد رجع هذا الأخير عن ذلك _ والتكفير
سببه والله أعلم القول بخلق القرآن والحيل ورد الأحاديث الثابتة
ولا بد في هذه المسألة من إيضاحات
فمن ذلك أن هناك فرقاً بين من لا يكفر
الكافر مطلقاً كمن يقول ( الجهمية مسلمون ) أو من يرى أن قولهم كفر أكبر ولكنه
يدرج هذه المسألة في المسائل الخفية
وعامة نصوص السلف في تكفير من أنكر قول
الجهمية كفر مطلقاً
وفرق بين من ينكر قاعدة تكفير من لم يكفر
الكافر مطلقاً ، وبين من يقر بالقاعدة ولكنه ينازع في بعض أفرادها
هذا ما يقتضيه العدل والإنصاف
غير أن كثيراً من المعاصرين لهم مسالك
عجيبة لا تعهد عند السلف
فمن ذلك إنكارهم التكفير المطلق كإنكار
قولك ( الرافضة كفار ) ( الجهمية كفار ) بحجة أنه بينهم أفراد لم تقم عليهم الحجة
وحتى المفرقون الأوائل بين الإطلاق والتعيين لا ينكرون الإطلاق
جاء في موسوعة الألباني في العقيدة
تعقيباً على كلام الشيخ ابن باز في تكفير الرافضة :" أنا عم أقول لك نرجع إلى
الشيخ ابن باز، أنا أقول لا يجوز تكفير مسلم بعينه لأنه ينتمي إلى طائفة من
الطوائف الإسلامية والمنحرفة، لا يجوز تكفيره بعينه، إلا أن تراه مثلما قلت آنفاً
تراه وقع في الكفر حينئذ، أما الشيعة كفار، الزيدية كفار، القاديانية كفار،
البهائية كفار، (قل) من كان يعتقد كذا وكذا فهو كافر أما بالكوم بالكمشه بالجملة
هذا ما يجوز"
إنا لله وإنا إليه راجعون ، هذا الذي وصفه
الألباني بأنه لا يجوز هو قول السلف وتصرفهم الراتب في أقوام هم خير من كفار
القاديانية والبهائية والرافضة
قال عبد الله بن أحمد في السنة 7 - حَدَّثَنِي
الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ قِيرَاطٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ، يَقُولُ: «الْجَهْمِيَّةُ
كُفَّارٌ، وَالْقَدَرِيَّةُ كُفَّارٌ»
وقال أيضاً 9 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ السِّجِسْتَانِيُّ
الْبَابِيُّ ثِقَةٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ، يَقُولُ: «الْجَهْمِيَّةُ
كُفَّارٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ»
وقد نقل الإمام البخاري هذا الكلام في خلق
أفعال العباد مقراً ولا يخلو كتاب في العقيدة واعتبروه إجماعاً
وقد ابن القيم في الكافية الشافية
ولقد تقلد كفرهم خمسون في ... عشر من
العلماء في البلدان
واللالكائي الإمام حكاه عنـ ... ـهم بل
حكاه قبله الطبراني
وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية بعد
أن نقل طائفة من هذه النقول :" وهذا كثيرٌ في كلام السلف والأئمة وسائر
العلماء لايحصيه إلا الله يصفون فيه الجهمية بالزندقة التي هي النفاق وبالتعطيل
وبالجحود للقرآن والحديث وبأنهم إنما يقرون في الظاهر بالإسلام والقرآن خوفاً من
السيف"
وأمر الرافضة أعظم وأمر القاديانية
والبهائية أعظم وأعظم
ومن الأمور العجيبة في كلام عدد من المعاصرين
ممن لم أقف له على أصل عند السلف إطلاق القول بعدم تكفير العوام من بعض الطوائف
وهذا عجيب فالعامي يختلف بحسب وصول العلم
إليه فهناك عامي متمكن من العلم وعامي بلغه العلم وعامي خالف في معلوم من الدين
بالضرورة فيلحق بعوام اليهود والنصارى وهناك عامي دون ذلك
وأمر التوحيد والفطرة يفقهه العامي
والعالم فلسنا نبحث في مسائل الفقه أو ما نحن فيه من دقائق مسائل التكفير وإنما
البحث في توحيد الله
قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس :" قال
ابن عقيل لما التكاليف على الجهال والضغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها
لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم قال وهم كفار عندي بهذه
الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى الشرع عنه من إيقاد النيران وتقبيلها
وتخليفها وخطاب الموتى بالألواح وكتب الرقاع فيها يا مولاي أفعل بي كذا وكذا وأخذ
التراب تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال اليها وإلقاء الخرق على الشجر
أقتداء بمن عبد اللات والعزى"
فتأمل كيف كفرهم ابن عقيل مع كونهم جهال
وعوام بنصه وأقره تلميذه ابن الجوزي
والرافضة اليوم هذا بعض كفرهم
وقال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ في
الدرر السنية (8/450) :" وأما حكم الرافضة - فيما تقدم -، فقد قال شيخ
الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في الصارم المسلول: ومن سب الصحابة أو أحداً منهم،
واقترن بسبه أن جبرئيل غلط في الرسالة، فلا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف
في كفره. ومن قذف عائشة فيما برأها الله منه، كفر بلا خلاف - إلى أن قال - وأما من
لعن أو قبح، يعني: الصحابة، رضي الله عنهم، ففيه الخلاف: هل يفسق أو يكفر؟ وتوقف
أحمد في تكفيره، وقال: يعاقب ويجلد ويحبس، حتى يموت أو يتوب.
قال، رحمه الله: وأما من زعم أن الصحابة
ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر،
وأنهم فسقوا، فلا ريب أيضاً في كفر قائل ذلك، بل لا ريب في كفر من لم يكفّره. انتهى
كلامه، رحمه الله.
فهذا حكم الرافضة في الأصل، وأما الآن،
فحالهم أقبح وأشنع، لأنهم أضافوا إلى ذلك: الغلو في الأولياء، والصالحين من أهل
البيت وغيرهم، واعتقدوا فيهم النفع والضر، في الشدة والرخاء، ويرون أن ذلك قربة
تقربهم إلى الله، ودين يدينون به؛ فمن توقف في كفرهم والحالة هذه، وارتاب فيه، فهو
جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، فليراجع دينه قبل حلول رمسه. ومن
تأمل القرآن، والسنة، وكلام محققي سلف"
وبقي هنا تنبيه أخير أن أئمة الدعوة في
حجاجهم مع من يرى العذر بالجهل كانوا يضربون له مثلاً بالرافضة لاتفاق الجميع على
تكفيرهم !
جاء في الدرر السنية (10/393) :" ولو
قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: إنهم معذورون في سبهم الشيخين وعائشة، لأنهم
جهال مقلدون، لأنكر عليهم الخاص والعام"
وحسبك أن الزيدية يكفرون الرافضة قولاً
واحداً عندهم
قال محمد الريمي في كتابه عن رافضة اليمن :" استدلت الهادوية على تكفير الرافضة بحديث أن
رسول الله قال لعلي بن أبي طالب: «يا علي إنه سيخرج قوم في آخر الزمان لهم نبز
يعرفون به، يقال لهم: الرافضة، فإن أدركتهم فاقتلهم، فإنهم مشركون، فهم لعمري شر
الخلق والخليقة» رواه الهادي في كتابه "الأحكام" في كتاب (الطلاق) (1/366)
مُسلسل بأجداده إلى علي وهو في "مجموع رسائله"
ص(62) والحديث المذكور لا تقوم به حجة لضعفه، فقد ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات"
وفي "العلل المتناهية" والشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث
الموضوعة" والسيوطي في "اللآلي" وابن عراق في "تنزيه الشريعة
المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة والموضوعة" وقد قال شيخ الإسلام: «لا يصح في
ذكر الرافضة حديث» وللعلامة ابن الوزير كلام قيم في "إيثار الحق" ص(421ـ
422) قال: «ومنها أحاديث كفر الروافض، وقد رويت من طرق كثيرة على غرابتها، وخلو
دواوين الإسلام الستة منها» فتضعيف الحديث مُجمع عليه, وجمهور المحدثين جعلوه من
قسم الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي "مجموع رسائل
الهادي" ص(62) أن زيد بن علي رفع يديه فقال: «اللهم اجعل لعنتك ولعنة آبائي
وأجدادي ولعنتي على هؤلاء الذين رفضوني، وخرجوا من بيعتي كما رفض أهل حروراء علي
بن أبي طالب _ عليه السلام _ حتى حاربوه» فزيد بن علي قال: «كما رفض أهل حروراء
علي بن أبي طالب » ولهذا صرح غير واحد من
العلماء: أن تسمية الرافضة بهذا الاسم إنما عرف من إطلاق زيد بن علي عليها.
قال القاسم بن إبراهيم جد الهادي : ويقال للروافض: أخبرونا عن أهل بيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم مشركون، أو كفار، أو مسلمون؟ فإن زعموا أنهم مسلمون يقال:
فقد أجمع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم وسلم وعلماؤهم بأنكم على غير
طريقة الإسلام» اهـ نقلا من رسالة "من هم الرافضة" ص(12_13).
وقال الهادي في كتابه "الأحكام" (1/365): «وقول هؤلاء الإمامية
الذين عطلوا الجهاد، وأظهروا المنكر في البلاد والعباد، وآمنوا الظالمين من
التغيير عليهم, ومكنوهم من الحكم فيهم، وصاروا خولاً، وجعلوا أموال الله بينهم
دولاً، وكفروا من جاهدهم، وعلى ارتكاب المنكر ناصبهم، وقول هذا الحزب الضال مما لا
يلتفت إليه من المقال، لما هم عليه من الكفر والإيغال، والقول بالكذب والفسوق
والمحال، فهم على الله ورسوله في كل أمرٍ كاذبون، ولهما في كل أفعالهم مخالفون، قد
جاهروهما بالعصيان، وتمردوا علـيهما بالبغي والطغيان، وأظهروا المنكر والفجور، وأباحوا
علانية الفواحش والشرور»
وقال أيضا في نفس المصدر: «ولا أعلم أحداً خالف ما روى وقيل به من ذلك غير
هذا الحزب، حزب الشيطان الخاسر، الهالك عند الله، الجائر، المحل للشهوات، المتبع
اللذات، المبيح للحرمات، الأمر بالفاحشات، الواصف للعبد الذليل بصفة الواحد
الجليل، القائل على الله بالمحال، المتمكنة في الضلال، المنكر للتوحيد، المشبه لله
المجيد بالضعيف من العبيد، المبطل في ذلك لعدة الزوجات، الدافع لما أثبت الله من
الأسباب والوراثات، المخالف لكتاب الله عز وجل في كل الحالات، الذي عاند الحق
واتبع المنكر والفسق، حزب الإمامية، الرافضة للحق والمحقين».
وقال عبد الله بن حمزة في كتابه "العقد الثمين" (1/180) وهو
يتحدث عن الإمامية: «وأما ما ذهبوا إليه من الرجعة فمما لا دليل عليه، ولا يجوز
لمسلم اعتقاده، ولا يجدون عليه دليلاً يوصل إلى العلم, وأما الدليل على بطلانه، فلأن
المعلوم من دين النبي أن من مات فميعاده يوم البعث، ولا حياة
قبله إلا ما وردت به الآثار في عذاب القبر، فحكم ذلك حكم الآخرة، فإذاً المعلوم
ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهب إليه القوم في هذه المسألة،
فتلحق هذه المسألة بالكفريات، ويبعد أن يكون خلافاً بين أهل الإسلام».
هذه النقولات وأمثالها مما لم أذكرها هنا فيها الدلالة تصريحاً أو تلميحاً
على تكفير الهادوية للرافضة الإمامية الإثني عشرية"
فالعجب أن يكون زيدي معتزلي وظاهري جهمي
يقول كلمة الحق في الرافضة ويأبى مدعي سنة وجهاد إلا أن يحكم بإسلامهم وإنا لله
وإنا إليه راجعون
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم
