الحمد
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما
بعد :
فقد ذهب يوسف القرضاوي في كتابه فقه
الزكاة إلى جواز صرف الزكاة في بناء المساجد ، وتبعه عبد الله بن العزيز الجبرين
في شرح عمدة الفقه ونسب ذلك إلى جماعة من أهل العلم
وهذا غلط بل هذا قول شاذ يخالف إجماع أهل
العلم
جاء
في حاشية الروض: قال الوزير وغيره: اتفق الأئمة على أنه لا يجوز ولا يجزئ
دفع الزكاة في بناء مساجد، وقناطر ونحو ذلك، ولا تكفين موتى ونحوه، وإن كان من
القرب، لتعيين الزكاة لما عينت له. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء
إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه، فلا تنشأ بها طريق
ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة، ولا تشق بها ترعة، ولا يعمل بها ساقية، ولا يوسع بها
على الأصناف، ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين يعتد به، وظاهر كلام الرملي أنه إجماع،
واحتجوا لذلك بأمرين: الأول: أنه لا تمليك فيها، لأن المسجد ونحوه لا يملك، وهذا
عند من يشترط في الزكاة التمليك.
والثاني: الحصر الذي في الآية، فإن
المساجد ونحوها ليست من الأصناف الثمانية، وفي الحديث المتقدم الذي فيه: إن الله
جعل الزكاة ثمانية أجزاء. ولا يثبت مما نقل عن أنس وابن سيرين خلاف ذلك. انتهى.
وقد ادعى بعضهم خرق هذا الإجماع بأثر لم
يفهموه على وجهه عن أنس بن مالك والحسن
قال ابن قدامة في المغني (5/241) :"
( 1790 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَى غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ
اللَّهُ تَعَالَى ، مِنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ وَالسِّقَايَاتِ
وَإِصْلَاحِ الطُّرُقَاتِ ، وَسَدِّ الْبُثُوقِ ، وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى ،
وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْأَضْيَافِ ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنْ الْقُرْبِ الَّتِي
لَمْ يَذْكُرْهَا اللَّهُ تَعَالَى .
وَقَالَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ : مَا
أَعْطَيْت فِي الْجُسُورِ وَالطُّرُقِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَاضِيَةٌ .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِقَوْلِهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ }
.
" وَإِنَّمَا " لِلْحَصْرِ
وَالْإِثْبَاتِ ، تُثْبِتُ الْمَذْكُورَ ، وَتَنْفِي مَا عَدَاهُ ، وَالْخَبَرُ
الْمَذْكُورُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ ،
وَسُئِلَ : يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ مِنْ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَا يُقْضَى
مِنْ الزَّكَاةِ دَيْنُ الْمَيِّتِ .
وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا فِي
قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّ الْغَارِمَ هُوَ الْمَيِّتُ وَلَا يُمْكِنُ
الدَّفْعُ إلَيْهِ ، وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى غَرِيمِهِ صَارَ الدَّفْعُ إلَى
الْغَرِيمِ لَا إلَى الْغَارِمِ .
وَقَالَ أَيْضًا : يُقْضَى مِنْ
الزَّكَاةِ دَيْنُ الْحَيِّ ، وَلَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنُ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّ
الْمَيِّتَ لَا يَكُونُ غَارِمًا .
قِيلَ : فَإِنَّمَا يُعْطِي أَهْلُهُ .
قَالَ : إنْ كَانَتْ عَلَى أَهْلِهِ
فَنِعْمَ "
الأثر الذي ذكره ابن قدامة عن الحسن وأنس
خارج النزاع وما فهمه على وجهه فإن هذا الأثر في الأمراء الذين يأخذون الزكاة من
الناس ثم يضعونها في غير مصارفها فيضعونها في الجسور والطرقات فأفتى أنس والحسن
أنها صدقة ماضية وما لحق في ذلك من إثم فعلى الإمام
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال 1819
- وَهَذَا عِنْدَنَا هُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ
الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ، وَغَيْرِهِمْ فِي الصَّامِتِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ
مُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهِ كَمَا ائْتُمِنُوا عَلَى الصَّلَاةِ. وَأَمَّا الْمَوَاشِي
وَالْحَبُّ وَالثِّمَارُ، فَلَا يَلِيهَا إِلَّا الْأَئِمَّةُ، وَلَيْسَ
لِرَبِّهَا أَنْ يُغَيِّبَهَا عَنْهُمْ، وَإِنْ هُوَ فَرَّقَهَا وَوَضَعَهَا
مَوَاضِعَهَا، فَلَيْسَتْ قَاضِيَةً عَنْهُ، وَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا إِلَيْهِمْ. فَرَّقَتْ
بَيْنَ ذَلِكَ السُّنَّةُ وَالْآثَارُ.
1830 - أَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
الصِّدِّيقَ إِنَّمَا قَاتَلَ أَهْلَ الرِّدَّةِ فِي الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ عَلَى مَنْعِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي، وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ وَكَذَلِكَ إِذَا مَرَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ بِصَدَقَتِهِ
عَلَى الْعَاشِرِ، فَقَبَضَهَا مِنْهُ، فَإِنَّهَا عِنْدَنَا جَازِيَةٌ عَنْهُ؛
لِأَنَّهُ مِنَ السُّلْطَانِ. كَذَلِكَ أَفْتَتِ الْعُلَمَاءُ
قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
وَالْحَسَنِ، قَالَا: «مَا أَعْطَيْتَ فِي الْجُسُورِ وَالطُّرُقِ فَهِيَ صَدَقَةٌ
مَاضِيَةٌ» قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يَعْنِي أَنَّهَا تُجْزِي مِنَ الزَّكَاةِ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
عَيَّاشٍ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «احْتَسِبْ فِي
زَكَاةِ مَالِكَ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ»
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، قَالَا: احْتَسِبْ
بِمَا يَأْخُذُ مِنْكَ الْعَاشِرُ
إلى أن قال أبو عبيد :" حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السُّلَمِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ
رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ، فَأَخَذَ كِيسًا كَانَ مَعَ
غُلَامِهِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَرَبُوسِ حَتَّى جَازَ بِهِ
الْعَاشِرَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَالَ أَنَسٌ،
وَالْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ،
وَعَلَيْهِ النَّاسُ، حَتَّى قَدْ قَالَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فِي الْخَوَارِجِ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ زَكَّتِ
الْحَرُورِيَّةُ مَالَهُ، هَلْ عَلَيْهِ حَرَجٌ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ
يَرَى أَنَّ ذَلِكَ يَقْضِي عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ"
وبهذا الفهم قال الإمام مالك رحمه الله
جاء في المدونة (2/206) :" دَفْعُ
الزَّكَاةِ إلَى الْإِمَامِ الْعَدْلِ أَوْ غَيْرِ الْعَدْلِ قَالَ : وَقَالَ
مَالِكٌ : إذَا كَانَ الْإِمَامُ يَعْدِلُ لَمْ يَسَعْ الرَّجُلَ أَنْ يُفَرَّقَ
زَكَاةَ مَالِهِ النَّاضِّ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ زَكَاةَ
النَّاضِّ إلَى الْإِمَامِ وَيَدْفَعُهُ الْإِمَامُ ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ
الْمَاشِيَةِ وَمَا أَنْبَتَتْ الْأَرْضُ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَبْعَثُ فِي ذَلِكَ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْمًا مِنْ
الْخَوَارِجِ غَلَبُوا عَلَى بَلْدَةٍ فَأَخَذُوا الصَّدَقَاتِ وَالْخَرَاجَ ثُمَّ
قُتِلُوا ، أَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ وَالصَّدَقَاتُ مِنْهُمْ مَرَّةً أُخْرَى ؟ قَالَ
: لَا أَرَى ذَلِكَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمْ ثَانِيَةً .
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ ، إنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ
وَسَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالُوا
كُلُّهُمْ : يُجْزِئُ مَا أَخَذُوا وَإِنْ فَعَلُوا قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ
الْعَاشِرُ .
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ قَيْسِ بْنِ
الرَّبِيعِ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلِهِ .
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ
الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ وَالْحَسَنِ قَالَا : مَا أَعْطَيْتَ فِي الْجُسُورِ وَالطُّرُقِ فَهِيَ
صَدَقَةٌ مَاضِيَةٌ ، قَالَ الْحَسَنُ : مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَحْبِسَهَا
عَنْهُمْ حَتَّى تَضَعَهَا حَيْثُ أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى فَافْعَلْ "
وبقية كلام الحسن يبين المراد فهو يقول (مَا
اسْتَطَعْتَ أَنْ تَحْبِسَهَا عَنْهُمْ حَتَّى تَضَعَهَا حَيْثُ أَمَرَكَ اللَّهُ
تَعَالَى فَافْعَلْ)
وأبو عبيد يرى ذلك خاصاً في الأموال
الظاهرة الزروع وبهيمة الأنعام وعروض التجارة وأما الذهب والفضة فهي متروكة إلى
مالكها ولا يجبيها الإمام وقد ادعى أن عمل السلف على ذلك
فالخلاصة أنه لا يثبت عن أحد من أهل العلم
إجازة دفع أموال الزكاة في بناء المساجد وإنما اعتمدوا على أثر فهموه على غير فهمه
وليس في المساجد وإنما هو في الطرق وقاسوا عليها المساجد
ولهذا كانت المذاهب الفقهية المشهور لأهل
الحديث وأهل الرأي على عدم جواز إخراج الزكاة في بناء المساجد
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم
