الثلاثاء، 22 أبريل 2014

يكفرون بعدل الحديث والأثر ويؤمنون بظلم الديمقراطية



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

فنحن في زمن فيه من عجائب الكفر ما الله به عليم ، ومن ذلك أن الناس يحسنون الظن بكل ما جاء عن الغرب ويعتبرون خرافاتهم وانحلالهم تفتحاً وتقدماً ، ويكثرون الاعتراض على شرع الله عز وجل

وتفضحهم شواهد الامتحان

فمن ذلك كثرة اعتراض الزنادقة اليوم على الخبر الذي فيه ( وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ) واعتبارهم له من الإقرار للظلم والذل

وعامة هؤلاء يؤمنون بالديمقراطية ومفرزاتها ومن أسس الديمقراطية الحصانة التي تعطى للنواب

فلو افترش نائب امرأة في الشارع لا يحاكم لأنه عنده حصانة ، ولو شهر بالناس إلا أن يصوت على رفع حصانته وفي الغالب لا ترفع لخوف بقية الأعضاء من أن يكون الدور عليهم وإذا كان ذا أغلبية نيابية لا ترفع عنه أبداً

فهل من المساواة المزعومة أن يعاقب المواطن العادي على جريمته رأساً ، وأما عضو البرلمان فلا يعاقب حتى يصوت على رفع الحصانة وقد لا ترفع ولو كان جريمته أعظم بكثير من جريمة المواطن العادي

فما التعليل في مثل هذا الأمر ؟

ولكن شك أن الحكمة في الصبر على أئمة الجور أعظم مع الوعيد لكل من أعانهم على ظلمهم وتخويف هذا الظالم من رب العالمين والحث على نصحه ووعظه

فانظر إلى تناقض القوم واعلم جيداً من يضع حذاءً في عقله !
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم